رشته حقوق
هدف
تربیت كارشناسانی است كه بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وكالت ، سردفتری اسناد رسمی و كارشناسی حقوق انجام وظیفه نمایند.
تمام روابط اجتماعی كه آثار حقوقی از آن ایجاد میشود، موضوع علم حقوق قرار میگیرد. حال این روابط میتواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد كه به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد كه حقوق خصوصی نامیده میشود.
به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سهگانه كشور ، حاكمیت و آنچه كه مربوط به اداره كشور است، میشود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم میپردازد كه مهمترین آنها روابط تجاری است كه عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است كه از آن جمله میتوان به اموال ، مالكیت ، قراردادها، مسوولیتهایی كه اشخاص در خطاهایی كه مرتكب میشوند برایشان به وجود میآید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر.
ماهیت
دانشجویان مقطع لیسانس حقوق در ابتدا مقدمهای از علم حقوق میخوانند تا با كلیات علم حقوق و مبانی نظری و فلسفی این علم آشنا شوند و سپس با دو بخش اصلی علم حقوق یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی كه هر یك دارای دو شاخه حقوق داخلی و بینالمللی است، آشنا شده و دروسی را در این زمینه مطالعه میكنند.
برای مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معاملهها را در زیر مجموعه حقوق خصوصی داخلی، مباحث مربوط به مجازاتها، جرایم و محاكمات كیفری را در بخش حقوقی عمومی، مباحث مربوط به سازمانهای بینالمللی، روابط دولتها با یكدیگر و روابط دولتها با سازمانهای بینالمللی و برعكس را در بخش حقوق عمومی بینالملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصی خارجی اشخاص كه یك عنصر بینالمللی در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصی بینالمللی مطالعه میكنند . یعنی در برنامه دوره لیسانس كم و بیش مجموعهای از همه مطالب گفته میشود.
از همین توضیح مختصر میتوان متوجه شد كه امروزه قلمرو علم حقوق بسیار وسعت یافته است به طوری كه هیچكس نمیتواند ادعا كند كه بر همه شاخههای این علم احاطه دارد و به قول ریپر حقوقدان فقید فرانسوی یك حقوقدان در مدت عمر خویش نمیتواند حتی برای یكبار تمام كتابهای تخصصی رشته خود را بخواند.
دولت به عنوان نماینده سیاسی و حقوقی جامعه برای خود منافعی مثل وحدت ملی و یا تمامیت ارضی دارد كه البته این منافع از منافع افراد جدا نیست بنابراین افراد در ارتباطشان با دولت باید نسبت به این حقوق آگاه باشند و روابطشان با دولت بر اساس این منافع باشد و البته دولت هم نسبت به شهروندان تكالیفی دارد و باید حقوق آنها را به رسمیت بشناسد. همان حقوق و آزادیهایی كه در قانون اساسی به عنوان منشور ملی تعریف شده است و در قلمرو حقوق عمومی قرار میگیرد.
ادامه نوشته
تربیت كارشناسانی است كه بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وكالت ، سردفتری اسناد رسمی و كارشناسی حقوق انجام وظیفه نمایند.
تمام روابط اجتماعی كه آثار حقوقی از آن ایجاد میشود، موضوع علم حقوق قرار میگیرد. حال این روابط میتواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد كه به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد كه حقوق خصوصی نامیده میشود.
به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سهگانه كشور ، حاكمیت و آنچه كه مربوط به اداره كشور است، میشود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم میپردازد كه مهمترین آنها روابط تجاری است كه عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است كه از آن جمله میتوان به اموال ، مالكیت ، قراردادها، مسوولیتهایی كه اشخاص در خطاهایی كه مرتكب میشوند برایشان به وجود میآید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر.
ماهیت
دانشجویان مقطع لیسانس حقوق در ابتدا مقدمهای از علم حقوق میخوانند تا با كلیات علم حقوق و مبانی نظری و فلسفی این علم آشنا شوند و سپس با دو بخش اصلی علم حقوق یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی كه هر یك دارای دو شاخه حقوق داخلی و بینالمللی است، آشنا شده و دروسی را در این زمینه مطالعه میكنند.
برای مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معاملهها را در زیر مجموعه حقوق خصوصی داخلی، مباحث مربوط به مجازاتها، جرایم و محاكمات كیفری را در بخش حقوقی عمومی، مباحث مربوط به سازمانهای بینالمللی، روابط دولتها با یكدیگر و روابط دولتها با سازمانهای بینالمللی و برعكس را در بخش حقوق عمومی بینالملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصی خارجی اشخاص كه یك عنصر بینالمللی در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصی بینالمللی مطالعه میكنند . یعنی در برنامه دوره لیسانس كم و بیش مجموعهای از همه مطالب گفته میشود.
از همین توضیح مختصر میتوان متوجه شد كه امروزه قلمرو علم حقوق بسیار وسعت یافته است به طوری كه هیچكس نمیتواند ادعا كند كه بر همه شاخههای این علم احاطه دارد و به قول ریپر حقوقدان فقید فرانسوی یك حقوقدان در مدت عمر خویش نمیتواند حتی برای یكبار تمام كتابهای تخصصی رشته خود را بخواند.
دولت به عنوان نماینده سیاسی و حقوقی جامعه برای خود منافعی مثل وحدت ملی و یا تمامیت ارضی دارد كه البته این منافع از منافع افراد جدا نیست بنابراین افراد در ارتباطشان با دولت باید نسبت به این حقوق آگاه باشند و روابطشان با دولت بر اساس این منافع باشد و البته دولت هم نسبت به شهروندان تكالیفی دارد و باید حقوق آنها را به رسمیت بشناسد. همان حقوق و آزادیهایی كه در قانون اساسی به عنوان منشور ملی تعریف شده است و در قلمرو حقوق عمومی قرار میگیرد.
+ نوشته شده در سه شنبه یازدهم مهر ۱۳۹۱ ساعت 16:21 توسط حسین حیدری
|
