حسین حیدری

مرور زمان و استفاده بلاجهت در اسناد تجار

شرایط تحقق مرور زمان و تحقق استفاده بلاجهت در برات سفته چک استفاده بلاجهت در مورد مرور زمان مطالبه وجه برات ـ فته طلب ـ و چک آراء مختلفی از شعبات دیوان عالی کشور صادر شده و دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است: در مورد حصول مروز زمان پنج ساله مذکور در ماده 318 قانون تجارت و مرور زمان ده ساله مذکور در ماده 319 همان قانون به مناسب جمله (استفاده بلاجهت کردن) در اده اخیر الذکر بنی قضات شعبه اول و شعبه 4 دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده به این ترتیب که شعبه اول تنها صادر کننده برات یا سفته و یا چک را استفاده کننده بلاجهت ندانسته و شعبه 4 اظهار نظر نموده است که چون صادر کننده فته طلب یا برات و یا چک مثلاً در مقابل سفته ای که داده است وجه یا مالی دریافت داشته و در مدت پنج سال مذکور در ماده 318 دین خود را نپرداخته است استفاده کننده بلاجهت او است و مرور زمان درباره او ده سال است. شرح جریان این است که دو دعوی بابت سفته که تاجری صادر کرده بود و مدت پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته بوده طرح شده و در هر دو دعوی با استناد به ماده 318 قانون تجارت ایراد مرور زمان شده و طرف در مقام دفاع از ایراد استناد به ماده 319 کرده و دادگاه بدوی و پژوهشی مورد را مشمول ماده 319 ندانسته و با استناد به ماده 318 قرار حصول مرور زمان صادر کرده و از هر دو قرار فرجام خواهی شده است. الف ـ شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 29/8/1330 چنین رأی داده است: دادگاه استان عدم انطباق موضوع را با ماده 319 قانون بازرگانی مدلل نموده است به اینکه صادر کننده سفته در این مورد استفاده بلاجهت ننموده است و این استناد و استدلال مجمل است چه معلوم نیست مراد دادگاه آن است که صادر کننده وجهی از مورث خواهان نگرفته یا پس از گرفتن آن را رد نمود است و یا مقصود آن است که با گرفتن وجه و عدم رد آن چون زاید بر پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته است چون صادر کننده استفاده از فته طلب به واسطه دعوی مرور زمان نموده و با این حال استفاده قانونی و با جهت می باشد فرض اول مخالف ظاهر عبارت رأی است و احتمال دوم نیز کافی برای عدم انطباق نیست زیر مقصود از وضع مادتین 318 و 319 قانون مزبور آن است که دعاوی که مستقیماً از برات و فته طلب و چک ناشی می شود یعنی دعوی دارنده برگ های مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهر نویسی بر ظهر نویس ماقبل خود پس از انقضاء مدت پنج سال در دادگاه مسموع نیست ولی اگر کسی برگ های مزبور را به دیگری برای وصول و ایصال وجه آن داده و یا شخصی به محال علیه وجهی برای پرداخت برات و فته طلب و چک قرض داده همچنین محیلی که وجه حواله را به محال علیه رسانیده یا در نزد او محل داشته و با این حال محال علیه از پرداخت وجه امتناع نموده باشد، هر چند دعوی بر وکیل و مدیون و محال علیه در این مورد نظر ظاهراً ناشی از فته طلب و برات و چک می باشد ولی چون اشخاص مزبوره از اوراق مذکوره استفاده بلاجهت نموده اند مرور زمان پنج سال در آن جاری نیست بلکه مرور زمان در این قبیل دعاوی بر وکیل و مدیون و مجال علیه که نزد او وجه بوده همان مرور زمان اموال منقوله است و بالنتیجه در موضوع این قضیه چون فرجام خوانده که مدیون اصلی است وجه را از مورث خواهان گرفته است و استفاده بدون جهت از وجه سفته نموده است مورد منطبق با ماده 319 می باشد و رأی دادگاه از جهت اجمال و مبین نبودن استدلال دادگاه بنابر فرض اول و به علت مخالفت با ماده 319 بنابر احتمال دوم به اتفاق آراء شکسته می شود. ب ـ شعبه 4 دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: قرار فرجام خواسته که بر استواری قرار دادگاه بدوی بر حصول مرور زمان به استدلال عدم انطباق مورد دعاوی با ماده 319 قانون تجارت صادر گردیده صحیح نمی باشد زیرا اولاً مرور زمان پنج ساله که در ماده 318 قانون مزبور مقرر گردیده برای استفاده از مقررات قانون تجارت می باشد ثانیاً در این مورد که وجه سفته پرداخت نگردیده و خواهان در مقام دعوی برآمده از مصادیق ماده 319 قانون مذکور بوده که اجازه داده شده تا زمان حصول مرور زمان اموال منقوله که ده سال می باشد دارنده سفته می تواند وجه را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه نماید بنابراین قرار فرجام خواسته مخدوش بوده و نقض می شود. که چون به شرح مذکور در بالا بین دو شعبه دیوان عالی کشور راجع به موضوع واحد اختلاف حاصل شده است تقاضا دارد با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 موضوع مختلف فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ نظر فرمایند تا رویه واحد ایجاد شود. دادستان کل کشور پس از طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفی که از شعب اول و چهارم دیوان عالی کشور راجع به مرور زمان سفته در مورد مواد 318 و 319 قانون تجارت صادر شده مورد بررسی قرار گرفته و طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 با کسب نظریه کتبی جناب آقای دادستان کل به این شرح: (شعبه اول دیوان عالی کشور دعاوی که به طور مستقیم ناشی از برات و فته طلب و چک است مانند دعاوی بر وکیل و مدیون و محال علیه که به آنان به عنوان استفاده بلاجهت اقامه گردیده تا حصول مرور زمان اموال منقوله در دادگاه قابل استماع و رسیدگی دانسته ولی مدت مرور زمان سایر دعاوی را که مستقیماً از برات و فته طلب وچک ناشی می شود یعنی دعوی دارنده برگ های مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویس ماقبل خود را پس از انقضای مدت پنج سال در دادگاه مسموع ندانسته است در صورتی که شعبه چهارم دیوان مزبور مدت مرور زمان همان دعاوی که به طور مستقیمی ناشی از برات و فته طلب و چک مربوط به امضاء کنندگان آنها است که در موردی که در دارنده بر صادر کننده دعوا کرده و مدعی شده که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده تا حصول مرور زمان اموال منقوله مسموع دانسته است. بنابراین طبق ماده قانون وحدت رویه مصوبه 1328 تقاضای طرح آن را می نمایم تا هیأت محترم تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند به علاوه طبق ماده 3 مواد الحاقی به شرح ذیل هرگاه از طرف دادگاه ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیأت عموم یدیوان کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد. رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود قضیه قابل طرح در هیأت عمومی است دلائل دادسرای دیوان عالی کشور دائر بر شمول ماده 3 الحاقی نسبت به رویه های مختلفی که بین شعبه و یا شعب دیوان کشور و دادگاههای تالی حاصل شده و ناشی از استنباط قوانین است به شرح ذیل می باشد: اول ـ مقنن متوجه شده که طبق قانون وحدت رویه قضائی تیر ماه 1328 نمی توان بین رویه های مخالف ناشی از مواد قانونی که تاب تفسیرهای مختلف را دارد به طور سریع رفع اختلاف کرد زیرا مدت ها باید صبر کرد که استنباطات مختلف محاکم تالی از مواد قانونی در شعب مختلف دیوان عالی کشور در محط اختلاف قرار گیرد تا بتوان از راه قانون وحدت رویه قضائی 1328 رفع اختلاف کرد. تأسیس دیوان کشور در تمام دنیا برای توحید طرز اجرای قانون در مملکت است و اگر در بین خود دیوان کشور اختلاف باشد نقض غرض می شود که مقنن بهتر دیده که استنباطات مختلف قانونی محاکم تالی بین خود و مابین یک شعبه دیوان کشور و محاکم تالی قبلاً در هیأت عمومی مطرح شود تا در آتیه کمتر در خود دیوان کشور که وظیفه اساسی آن توحید اجرای قانون در مملکت است مورد اختلاف قرار گیرد. به علاوه چون آرای شعبه دیوان عالی کشور ایران برخلاف آراء دیوان کشور خیلی از ممالک مترقی در دفعه اول برای دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع نمی باشد و این خود موجب می شود دعوائی که قاعدتاً نباید جری آن از سه سال تجاوز کند سالهای متمادی در دادگستری مانند گوی بین محاکم دادگستری و یک شعبه دیوان کشور غلطان بوده تا پس از طرح آن در هیأت عمومی به عنوان رأی اصراری برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد مقنن با وضع ماده 3 الحاقی خواسته آراء اصراری که در هیأت عمومی مطرح می شود در صورتی که مربو به اختلاف ناشی از استنباط از قوانین باشد با تجمع سه ربع از مستشاران صورت قانون پیدا نماید و به جای اینکه فقط برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد برای تمام دادگاه ها حتی خود دیوان کشور صورت قانون پیدا نماید و از پیروی از آن ناگزیر باشند. در چندی قبل هیأت عمومی در جلسه ای که برای رأی اصراری منعقد شده بود چون موضوع مختلف فیه بین شعبه دیوان کشور و محکمه تالی ناشی از قانون بود با تشکیل سه ربع از هیأت مستشاران صورت قانون را پیدا کرد و به عنوان قانون وحدت رویه در مجموعه حقوقی اعلام گردید. اگر نخواهند از مفهوم واقعی ماده 3 مواد الحاقی منظور واقعی مقنن را استنباط کنند و اعمال آن را با اختلافات بین محاکم تالی انحصار داده و اختلافات ناشی از استنباط از قوانین را که بین شعبه دیوان کشور و محاکم تالی اتفاق می افتد مشمول آن نداند مواجه با اشکالاتی می شوند که رفع آن از حیطه اقتدار قوه قضائیه خارج شده و ناگزیر می شوند به قوه مقننه که مسائل قضائی را از دریچه فروض علمی می نگرد متوسل شوند برای تجسم این مبتلا به موردی را که اخیراً هیأت عمومی با آن مواجه شده است ذیلا متذکر می شوم: به طوری که اطلاع دارند راجع به لزوم یا عدم لزوم Protest در چک بین دیوان کشور و محاکم تالی اختلاف وجود دارد بدین معنی که تمام محاکم تالی به طور اتفاق معتقد به لزوم Protest در چک و تمام شعب دیوان کشور و حتی هیأت عمومی معتقد به عدم لزوم هستند. اگر مقرر شود که ماده 3 الحاقی را به اختلافات ناشی از استنباط از قوانین در محاکم تالی انحصار دهند و اختلافات بین شعبه دیوان کشور و محاکم تالی را از آن نفی نمایند نتیجه این می شود که هیچ راه قضائی برای فیصله دادن به این اختلاف وجود نداشته باشد چه اینکه: از یک طرف نمی توانند متوسل به قانون وحدت رویه قضائی تیر 328 شوند زیرا اختلافی بین شعب دیوان عالی کشور دائر بر عدم لزوم Protest موجود نیست از طرف دیگر اگر بخواهند ماده 3 الحاقی را ناظر به اختلافات محاکم تالی دانند حل امر از راه هیأت عمومی میسر نخواهد بود زیرا بینه محاکم تالی از لحاظ اعتقاد به لزوم Protest اختلافی وجود ندارد تا قابل طرح در هیأت عمومی باشد در این صورت آیا مصلحت هست با چنین تفسیری از ماده 3 الحاقی در مورد چک که امر تجاری است و تمام ممالک مقرراتی وضع کرده اند تا در اثر سرعت، جریان آن معادل پول باشد دیوان عالی کشور با اختیار قانونگذاری که دارد در خاتمه دادن به این اختلاف ناتوان جلوه گر شود. ممکن است پاسخ داده شود که برای رفع اشکال متوسل به قوه مقننه شوند آیا به جای چنین انتظاری بهتر نیست هیأت عمومی از اطلاق فقط دادگاه ها که در ماده قید شده است استفاده کرده آن را شامل دیوان کشو رو دادگاه های تالی بدانند تا هم دعاوی سریعاً حل گردد و هم برای تفسیر مسائل قضائی و تطبیق آن با مصالح اجتماعی ابتکار دست قوه قضائیه باشد. دوم ـ مقنن با استعمال لفظ (دادگاه ها) خواسته تمام دادگاه ها خواه شهرستان خواه استان و خواه دیوان کشور و خواه دیوان جنائی مشمول آن باشند و اگر می خواست دیوان کشور خارج از آن باشد بالصراحه آن را نفی می نمود بنابراین اختلافات ناشی از استنباط قانونی بین دو شعبه دیوان کشور و یا بین شعبه دیوان کشور و دادگاه استان و یا بین شعبه دیوان کشور و دادگاه شهرستان یا بین دو دادگاه شهرستان تماماً قابل طرح در هیأت عمومی است. اگر ایراد شود رسیدگی دیوان کشور غیر ماهوی و محکم تالی ماهوی است و به همین جهت استنباطات مختلف از قانون که بین شعبه دیوان کشور و یکی از محاکم تالی رخ می دهد نباید در هیأت عمومی مطرح گردد همین نکته سنجی در مورد آراء اصراری وجود دارد و معذالک هیأت عمومی برای رسیدگی به اختلاف آن دو خواه ناشی از ماهیت باشد خواه استنباط از قانون صلاحیت دارد. به علاوه اگر بخواهند دیوان کشور را از مفهوم کلی دادگاه ها خارج نمایند این نتیجه حاصل می شود که طبق ذیل ماده 3 الحاقی مبنی بر : رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود. رأی هیأت عمومی فقط شامل دادگاه های تالی بوده و فقط برای آنان متبع است ولی شعب دیوان کشور از آن مستثنی بوده و خواهند توانست برخلاف نظر هیأت عمومی اتخاذ تصمیم نمایند این نتیجه قطعاً برخلاف نظر مقنن است که خواسته به وسیله ماده 3 الحاقی از بطوء جریان دعاوی بکاهد. بنابه مراتب مذکور و با توجه به اینکه عامه مردم از بطوء جریان دادگستری در ندبه و فغان هستند و یکی از عوامل مهمه بطوء اطاله رسیدگی در مراجع مختلفه از جهت استنباطات مختلفه قضائی از قوانین است، شایسته است از قانون وحدت رویه 1328 و ماده 3 الحاقی استفاده شود و هیأت عمومی به تمام استنباطات مختلفه قانونی خاتمه داده و رویه واحدی را در مراجع قضایی ساری و جاری سازند. در تمام ممالک با تصمیمات بدیعی که دیوان کشور اتخاذ می کند کمتر اتفاق می افتد برای تفسیر مواد قانونی و یا رفع منقصت از قوانین موجود مراجعه به قوه مقننه شود زیرا قوه قضائیه که در رأس آن دیوان کشور قرار دارد قادر است به قوانین موجود روح داده و آن را بر مصالح اجتماعی منطبق سازد. دیوان کشور ایران هم با اختیارات موسعی که دارد شایسته است از حق خود کاملاً استفاده کرده با رفع معضلات قضائی ناشی از نارسا بودن متون قوانین و افزایش گنجینه آراء وحدت رویه یکی از عوامل بطوء جریان دعاوی را که افکار عمومی از آن به ستوه آمده برطرف سازد و در ضمن موثریت خود را در سیر قضا به طرف تحولی که در تمام شئون اجتماعی در شرف تکوین است بمنصه ثبوت گذارد. برای مجسم ساختن اختلافی که بین شعبه اول و شعبه چهارم دیوان کشور راجع به ماده 318 و 319 قانون تجارت وجود دارد لازم می دانم قبلاً مختصری در اطراف مواعد یک سال و سه ماه و شش ماه و پنج سال و ده سال که در امور تجاری مصداق دارد بحث نمایم. اول ـ مرور زمان یک سال ـ زیرا طبق ماده 274 نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران تأدیه شده باشد یا در خارج دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها و همچنین برات دهنده که وجه آن را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت. بنابراین اگر دارنده برات مسامحه کند و پرداخت یا قبول برات را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه ننماید دیگر حق رجوع به ظهرنویسها و محیل که وجه برات را به محال علیه رسانیده ندارد ولی این مرور زمان یک سال شامل محال علیه که پول را دریافت کرده و یا محیلی که وجه برات را برای محال علیه فرستاده نمی شود محال له پس از یک سال هم می تواند به آنان مراجعه کند. دوم و سوم‌ـ مرور زمان سه ماه و شش ماه پیش بینی شده در موارد 286 و 287 و 288 قانون تجارت طبق این مواد دارنده براتی که باید در ایران تأدیه شود و دارنده براتی که باید در خارجه تأدیه شود و هر یک از ظهر نویسها در صورت پرداخت نشدن وجه حواله در ظرف سه ماه و یا شش ماه در محکمه باید اقامه دعوی نمایند و در صورتی که اقامه دعوی نشود طبق ماده 289 دیگر دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهر نویسها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد ولی دعوی دارنده برات و یا ظهر نویسها بر علیه محال علیه و یا محیلی که وجه برات را به محال علیه نرسانیده با وجود عدم اقامه دعوی در مواعد فوق در دادگاه پذیرفته می شود. همین طور طبق ماده 291 اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه و یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد اگر هم مواعد سه ماه و یا شش ماه گذشته باشد دارنده برات حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید. چهارم‌ ـ مرور زمان پیش بینی در ماده 318 مبنی بر دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده پس از انقضای پنج سال بر علیه اشخاص ذیل اقامه دعوی کند و مرور زمان یک سال و سه ماه و شش ماده نمی تواند مانع اقامه دعوی او شود. 1ـ بر محال علیه در صورتی که وجه برات را دریافت کرده باشد. 2ـ بر ظهرنویسها در صورتی که در ظرف سه ماه و یا شش ماه مقرر در ماده 289 اقامه دعوی کرده باشد. 3ـ بر محیل در صورتی که وجه برات را برای محال علیه نفرستاده باشد. 4ـ بر برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسها که به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بوده مسترد دارد ضمناً شخص ثالثی که از طرف برات دهنده و یکی از ظهرنویسها وجه برات را کارسازی کرده می تواند بر علیه کسی که از ظرف او پرداخت کرده اقامه دعوی کند. پنجم ـ مرور زمان ده ساله که در ماده 319 پیش بینی شده طبق ماده 319 اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر اوو استفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند. بنابراین چنانچه شخصی به ضرر دارنده برات استفاده بلاجهت کرده باشد ضرر کننده یعنی دارنده برات یافته طلب و یا چک می تواند تا ده سال بر علیه استفاده کننده اقامه دعوی نماید و مرور زمان پیش بینی شده در ماده 318 مانع اقامه دعوی او نمی شود. استفاده بلاجهت یکی از اصول مهمه قضاء می باشد و طبق آن باید کسی به ضرر غیر بدون جهت مشروع منتفع و چنانچه کسی که به ضرر غیر مستفید شده باید جبران ضرر را بنماید. قاعده استفاده بلاجهت وقت تحقق می یابد که بین افزایش دارائی منتفع و ضرر متضرر یک رابطه علیت وجود داشته و دارائی منتفع به طور ناروا و من غیر حق افزایش پیدا کند در این صورت متضرر می تواند تا ده سال بر علیه مستفید بلاجهت اقامه دعوی کند. در خصوص برات مورد استفاده بلاجهت به شرح ذیل است: 1ـ چنانچه محیل وجه برات را برای محال علیه فرستاده باشد و یا اینکه از او طلبکار باشد و محال له به واسطه عدم تأدیه وجه از طرف محال علیه به محیل رجوع کرده و محیل مجبور شده وجه را به محال له بپردازد محیل می تواند تا ده سال به محال علیه مراجعه کند. 2ـ چنانچه محال علیه بدون اینکه محیل برای او وجهی فرستاده باشد و یا از او طلبکار باشد وجه برات را به محال له بپردازد محال علیه می تواند تا ده سال بر علیه محیل اقامه دعوی کند. 3ـ اگر محال علیه وجه برات یافته طلب و یا چک را از محیل گرفته باشد و از تأدیه آن به محال له و یا از قبول پرداخت آن امتناع نماید محال له می تواند تا ده سال بر علیه محال علیه اقامه دعوی کند. 4ـ محال له بر علی محیل که وجه برات یافته طلب و یا چک را برای محال علیه نفرستاده می تواند تا ده سال اقامه دعوی کند. 5ـ محال له که وجه برات یافته طلب و یا چک را دریافت نکرده می تواند به ظهر نویس ماقبل خود تا ده سال مراجعه کند. 6ـ محال له بر علیه دهنده یا هر یک از ظهرنویس ها که به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بوده مسترد دارد. 7ـ‌ شخص ثالثی که از طرف برات دهنده و یا یکی از ظهر نویس ها وجه برات را کارسازی داشته می تواند تا ده سال بر علیه کسی که از طرف او پرداخت کرده اقامه دعوی کند. بنابه مراتب فوق و صراحت ماده 319 مبنی بر: اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یافته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت برده است مطالبه کند. مسلم می گردد که مرور زمان ده سال پیش بینی شده در ماده مزبور مربوط به دعاوی برای که مطابق بند 8 ماده 2 قانون تجارت و چک صادر شود به عهده بانک که مطابق بند 7 ماده 2 و ماده 3 همان قانون تجاری بوده و فته طلب در صورت تجاری بودن می باشد مشروط بر اینکه کسی به ضرر دارنده برات یافته طلب یا چک استفاده بلاحهت کرده باشد ضابطه مفهوم استفاده بلاجهت به شرحی است که فوقاً تبیین گردیده، بدیهی است که دارنده برات یا فته طلب و یا چک وقتی می تواند تا حصول مرور زمان ده سال وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاحهت کرده مطالبه کند که استفاده بلاجهت خوانده را ثابت کند. راجع به تجاری بودن چک مزیداً توضیح می دهد که مطابق قانون مصوب 19/3/1344 چک وقتی عنوان چک دارد که به عهده بانک صادر شود والا بر آن اطلاق چک نمی شود از طرفی بانک که قبول حساب جاری می کند منظور آن این است که موقتاً ازپولی که به عنوان سپرده نزد او امانت گذارده شده استفاده کند و در ازاء آن سودی کم به دارنده حساب جاری می دهد و یا لااقل مخارج نگهداری حساب جاری را متحمل می شود با این کیفیت محرز است که بانک با قبول حساب جاری یک معامله تجاری انجام می دهد،‌ماده 2 قانون تجارت در بند 7 این معنی را تأیید کرده است و برای اینکه عملیات بانکی معامله تجاری محسوب شود لازم نیست که متعاملین هر دو تاجر باشند بکله اگر یکی از آنها تاجر باشد آن معامله تجاری محسوب می شود ماده 3 قانون تجارت موید این معنی است. دادستان کل کشور ـ دکتر عبدالحسین علی آبادی مشاوره نمود با اکثریت به شرح زیر رأی داده اند: رأی وحدت رویه هیأت عمومی مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده 319 آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر دشه باشد یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارند منتفع شده باشد مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضائی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است و جز از طریق قانون یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نخواهد بود.

 

 

 

 

استیفاء از لحاظ ‌لغوی‌ به ‌‌تمام ‌قرارگرفتن، تمام ‌فروگرفتن ‌و طلب‌ تمام‌کردن[1] گفته ‌می‌شود.

اصطلاحاً استیفاء در دو معنا استعمال ‌می‌شود، معنای ‌اول ‌عبارت ‌از این ‌است‌ که ‌کسی‌ لیاقت ‌و شایستگی ‌لازم ‌اعمال ‌و اجرای ‌حق ‌خود را داشته‌باشد که ‌این‌ معنا ‌به ‌اهلیت ‌استیفاء معروف‌است ‌و کسی‌ که ‌چنین ‌شایستگی ‌را نداشته ‌باشد، محجور نامیده ‌می‌شود (که‌ این ‌معنا مقصود این‌ بحث‌ نیست) معنای ‌دیگر (که ‌مقصود این ‌بحث ‌است) عبارت ‌از این ‌است‌ که‌ شخصی ‌مال ‌یا ‌منفعت ‌متعلق ‌به ‌دیگری ‌را به ‌تصرف ‌خود در آورد و یا از آن‌ استفاده ‌نماید. بنابراین، متعلق ‌استیفاء ممکن‌ است‌ عین ‌یا منفعت‌ یا‌ نیروی‌ کار متعلق ‌به ‌دیگری ‌باشد.[2]

بلاجهت‌ (ب+لا (نفی) +جهت) از لحاظ ‌لغوی ‌و اصطلاحی ‌به ‌‌بدون‌جهت، بی‌جهت، بی‌سبب، بی‌علت، و بی‌دلیل[3] گفته ‌می‌شود.

اصطلاحاً هر‌گاه‌ بر دارایی ‌کسی‌ بی‌سبب‌ و به ‌هزینه ‌و زیان ‌دیگری ‌افزوده ‌شود،[4] استیفاء بلاجهت ‌گفته ‌می‌شود.

در هر نظام ‌حقوقی ‌و اقتصادی ‌وسیله‌ها و ابزار خاصی‌ برای ‌جابه‌جایی‌ ثروت ‌از یک‌ دارایی ‌به ‌دارایی ‌دیگر و توزیع ‌اموال‌ عمومی ‌پیش‌بینی ‌شده‌است. ارادۀ مالک ‌در قالب ‌عقد و ایقاع، قانون ‌و عرف‌ وسیله‌های ‌شناخته ‌شده‌اند که‌ سبب ‌یا جهت ‌مشروع ‌نامیده ‌می‌شوند. هرگاه ‌سبب‌ دارا‌شدن ‌مشروع ‌باشد، مجاز است ‌هر چند ‌به ‌ضرر دیگری ‌باشد. برای‌ مثال ‌هرگاه ‌کسی‌ مال ‌مباحی ‌را حیازت ‌کند (ماده 147ق.م.) یا شریک‌ مال ‌غیرمنقول ‌قابل ‌تقسیمی‌ با دادن ‌مثل ‌ثمن ‌آنرا با اخذ به‌ شفعه ‌تملک ‌کند (ماده 808ق.م.) با سبب ‌قانونی ‌دارا شده ‌و بی‌جهت‌ بر دارایی ‌خود نیفزوده ‌است.[5]

برعکس‌ هرگاه ‌بر دارایی ‌کسی‌ بی‌سبب‌ و به ‌هزینه ‌و زیان ‌دیگران ‌افزوده ‌شود، اسیتفای ‌بدون‌سبب ‌یا جهت‌ محقق ‌شده‌است؛ حقوقدانان ‌برای‌ بیان ‌این ‌مفهوم ‌از اصطلاحات، استیفای ‌بدون‌سبب، بی‌جهت ‌یا بی‌علت؛ داراشدن ‌بدون‌سبب، جهت ‌یا ناعادلانه ‌و به‌دست‌آوردن ‌مال ‌بدون‌سبب ‌استفاده ‌کرده‌اند. قانونگذار ‌ایران ‌در ماده 319 قانون‌ تجارت‌ «استفاده ‌بلاجهت» را در همین‌ معنا ‌به ‌کاربرده ‌است.[6]

 

مبنای‌ حقوقی

دربارۀ مبنای ‌حقوقی ‌استیفای‌ بلاجهت ‌(نامشروع) نظرهای‌ مختلفی ‌ارایه ‌شده‌است:

ابتدا باید‌ به ‌این‌ ‌نکته ‌اشاره ‌کرد که‌ داراشدن‌ بدون ‌سبب ‌چهره ‌ناقصی‌ از ‌ادارۀ فضولی‌ نیست ‌زیرا منتفع ‌قصد ادارۀ مال ‌غیر را ندارد و تکلیف‌ او نیز بازگرداندن‌ منافع ‌به ‌مالک ‌است ‌در حالی‌که‌ صاحب‌ مال ‌و کار باید مخارج ‌ضروری ‌به ‌مدیر فضولی ‌بدهد هر چند فایده‌ای ‌به ‌حال ‌او نداشته‌باشد. برخی ‌استیفای‌ بلاجهت ‌را چهره‌ای ‌از مسئولیت‌ مدنی ‌تلقی‌ کرده‌اند. زیرا کسی‌ که ‌بی‌سبب ‌مشروع ‌دارا شده‌است‌ باید ‌آنرا ‌به ‌مالک ‌برگرداند و گرنه ‌مرتکب‌ تقصیر (نقض‌ تعهد قانونی) شده‌است. بنابراین ‌دعوی ‌استرداد مال ‌مذکور در زمرۀ دعاوی ‌مسئولیت ‌مدنی ‌مبتنی‌ بر تقصیر قرار دارد. ولی‌ دعاوی ‌مسئولیت ‌مدنی ‌مبتنی ‌بر ضرر ‌است‌ در حالیکه ‌دعوای ‌استیفای ‌نامشروع ‌بر مبنای ‌بهره‌مندی ‌است. به‌علاوه ‌نه‌ تنها نگهداری‌ منفعت‌ مذکور همیشه ‌تقصیر نیست‌ بلکه ‌احراز تقصیر منتفع ‌برای‌ مسؤول ‌قرارگرفتن‌ او نیز ‌ضرورتی ‌ندارد. نظر دیگر ‌این ‌است‌ که ‌سود و زیان ‌کار هرکس‌ به‌ خود وی‌ تعلق‌ دارد ‌یعنی‌ خطر و نفع ‌ایجاد شده‌ باید ‌به ‌فاعل ‌خطر و ایجاد کننده ‌نفع ‌برگردد. بنابراین ‌استیفای ‌بدون‌سبب ‌مشروع ‌با تأکید بر بازگرداندن ‌منافع ‌از دست ‌رفته ‌به ‌ایجاد ‌کننده ‌آن ‌چهرۀ دیگری ‌از نظریه ‌خطرهای‌ ایجاد شده‌است. ایراد نظریه ‌خطرهای‌ ایجاد شده ‌بر این ‌نظریه ‌نیز وارد ‌است. به‌ علاوه ‌در این ‌نظریه‌ فقط‌ به ‌میزان ‌انتفاع‌ خوانده ‌تأکید ‌و از کاهش‌ دارایی‌ خواهان ‌غفلت ‌شده‌ است. در صورتی ‌که ‌نفع ‌ایجاد شده‌ هنگامی ‌نامشروع ‌و قابل ‌استرداد ‌است ‌که ‌از دارایی‌ خواهان ‌کم‌ شده‌باشد.[7]

در تحلیل ‌دیگر لزوم ‌حفظ‌ تعادل ‌بین ‌دو دارایی ‌اقتضا دارد که ‌عین ‌یا ‌معادل‌ ارزش‌ انتقال‌یافته ‌از یک‌ دارایی ‌به ‌دارایی‌ دیگر به ‌جایگاه ‌اصلی ‌خود برگردد. ولی‌ ناگفته ‌پیداست‌ که ‌صرف ‌انتقال ‌مال ‌از یک‌ دارایی‌ به‌ دارایی ‌دیگر ‌تعهد بازگرداندن ‌آنرا ‌توجیه ‌نمی‌کند بلکه ‌استیفای ‌ناروا ‌بدون‌جهت (اکل ‌مال‌ به‌ باطل) است‌ که ‌مبنای ‌تعهد ‌مذکور قرارمی‌گرید و عدالت ‌چنین اقتضا‌ می‌کند.[8]

از آنچه ‌گفته ‌شد چنین ‌برمی‌آید که ‌مبنای ‌حقوقی‌ استیفاء بلاجهت، تحصیل ‌ثروت ‌نامشروع ‌است‌ نه‌ تقصیر در اضرار یا ایجاد نفع‌ یا برهم ‌خوردن‌ تعادل ‌بین ‌دو دارایی، قانونگذار باید‌ از تشکیل ‌ثروت‌های ‌بدون ‌سبب ‌مشروع ‌پیش‌گیری ‌کند و‌ شخصی‌ را که‌ به ‌ضرر دیگری ‌بدون‌ سبب ‌مشروع ‌دارا شده ‌است‌ ملزم ‌نماید ‌تا اموال ‌را که‌ ناروا ‌استیفا ‌کرده‌است‌ به‌ مالک‌ آن‌ برگرداند.[9]

 

مستندات‌ فقهی استیفاء بلاجهت:

1- در قرآن ‌مجید (سورۀ نساء آیۀ 29) آمده‌ است‌ که: «لاتأکلو اموالکم‌ بینکم‌ بالباطل‌ الا ‌ان ‌تکون ‌تجارة عن‌ تراض‌ منکم» یعنی، اموال ‌یکدیگر را به ‌باطل ‌مخورید، مگر اینکه ‌به ‌تراضی ‌و در نتیجۀ تجارت ‌باشد. در آغاز این ‌آیه، خوردن ‌مال ‌دیگری ‌از راه‌ باطل ‌نهی ‌شده‌است‌ و در پایان‌، از داد و ستد ‌مبتنی‌ بر تراضی، به ‌عنوان ‌یکی ‌از شایعترین ‌و مهمترین ‌اسباب ‌مشروع ‌نقل ‌ثروت‌، نام‌ برده ‌می‌شود. از جمع ‌بین ‌این ‌دو بخش، که ‌به ‌ظاهر بی‌ارتباط‌ می‌نماید (زیرا، تجارت‌ و تراضی‌ از مانندهای ‌اکل ‌مال ‌به ‌باطل ‌نیست ‌تا ‌از آن‌ استثناء شود)، به ‌خوبی ‌برمی‌آید که ‌توزیع ‌ثروت ‌و جابه‌جایی‌ اموال ‌از یک‌ دارایی‌ ‌به ‌دارایی ‌دیگر بایستی‌ از راه ‌مشروع ‌و اسباب‌ قانونی‌ صورت‌ پذیرد ‌و نمی‌توان ‌مال ‌دیگری ‌را به ‌باطل ‌خورد و به ‌هزینه‌ ‌او ثروتمند شد.[10]

این‌ قاعده‌ تنها جنبۀ اخلافی ‌ندارد و فقهیان ‌برای ‌اثبات ‌لزوم‌ تراضی ‌در معاملات ‌و حرمت‌ خوردن ‌مال ‌دیگری ‌در اثر ‌ربا وقمار به ‌آن‌ استناد کرده‌اند.[11]

2- قاعدۀ علی‌الید (علی ‌الید ما اخذت ‌حتی‌ ‌تؤدی‌) نیز مبنای ‌دیگری ‌برای ‌جبران ‌بخش‌ مهمی‌ از استفاده‌های‌ بدون‌ جهت ‌قرار می گیرد. زیرا، به‌ موجب‌ این‌ قاعده، هرکس‌ مال ‌دیگری ‌را در تصرف ‌خود دارد ‌باید آنرا به‌ صاحبش‌ بازگرداند. این ‌حکم‌ بیشتر جایی‌ به‌ کار می‌رود که ‌شخص‌ عین ‌معلق ‌به ‌دیگری‌ را در اختیار ‌دارد و ضامن ‌بازگرداندن ‌آن ‌می‌شود. کسی‌ هم‌ که ‌مال ‌دیگری ‌را بدون ‌حق ‌خورده‌است، مال ‌او را بر دارایی ‌خود ‌افزوده ‌و ضامن ‌تأدیه ‌آن‌ است.[12]

 

مستندات‌ حقوقی استیفاء بلاجهت

قانون اساسی

به‌ موجب ‌اصل 147 ق.ا.: «مالکیت ‌شخصی ‌که ‌از راه ‌مشروع ‌باشد، محترم ‌است؛ ضوابط ‌آنرا قانون ‌تعیین ‌می‌کند.»[13] بنابراین ‌ماده ‌مالکیت‌ شخص‌ از راه ‌غیرمشروع، غیرمحترم ‌و ناروا ‌می‌باشد.

اصل 49 ق.ا اذعان‌ می‌دارد: «دولت ‌موظف ‌است‌ ثروت‌های ... غیرمشروع ‌را گرفته ‌و به ‌صاحب‌ حق‌ رد کند ...»[14] این ‌ماده‌ تکلیف ‌ثروت‌های ‌نامشروع ‌را مشخص‌ گردانیده.

 

قانون‌ مدنی

ماده 336 ق.م می‌گوید: «هرگاه ‌کسی‌ بر حسب‌ امر دیگری ‌اقدام ‌به ‌عملی ‌نماید ‌که ‌عرفاً برای‌ آن‌ عمل ‌اجرتی ‌بوده ‌و یا آن‌ شخص‌ عادتاً مهیای ‌آن‌ عمل ‌باشد عامل، مستحق ‌اجرت ‌عمل ‌خود ‌خواهد‌بود مگر اینکه ‌معلوم ‌شود ‌که ‌قصد تبرع ‌داشته‌ است.»[15]

و نیز مادۀ 337 ق.م اذعان ‌می‌دارد: «هرگاه ‌کسی ‌بر حسب‌ اذن ‌صریح ‌یا ضمنی، از مال ‌غیر استیفاء منفعت ‌کند صاحب ‌مال، مستحق ‌اجرت‌المثل ‌خواهد ‌بود مگر اینکه ‌معلوم ‌شود که‌ اذن ‌انتفاع‌‌، مجانی ‌بوده ‌است.»[16]

گرچه ‌به ‌ظاهر،  مواد مذکور دربارۀ استیفای‌ مشروع ‌است. ولی ‌هرگاه ‌استیفا ‌با اذن‌ مالک‌ و صاحب‌ کار برای‌ استیفاء کننده ‌ضمان‌ آور باشد، به‌ طریق ‌اولی ‌استیفای ‌بدون ‌اذن ‌و نامشروع ‌ضمان‌آور خواهدبود.[17]

در قانون‌ مدنی‌ مواد فروانی‌ دیده‌ می‌شود ‌که ‌از استفاده ‌بی‌سبب‌ جلوگیری‌ کرده ‌است (از جمله ‌مادۀ 23 در زراعت‌ با حبۀ غیر، مادۀ 172 در حیوان ‌ضاله، مواد 301 به‌ بعد در پرداخت ‌ناروا، ماده 306 در ادارۀ فضولی، مواد 311 به ‌بعد در غصب، مواد 416 به ‌بعد در غبن، مادۀ 427 در عیب.) ولی، در قوانین ‌ما قاعدۀ کلی‌ که‌ به ‌طور صریح ‌حاوی ‌منع «استفادۀ بدون‌ جهت» باشد به‌ چشم‌ نمی‌خورد.[18]

 

قانون ‌تجارت‌

به‌ موجب ‌مادۀ 319 ق.ت: «اگر وجه ‌برات ‌یا فته‌طلب‌ یا چک‌ را نتوان ‌به ‌واسطۀ حصول ‌مرور زمان ‌پنج ‌ساله‌ مطالبه ‌کرد، دارندۀ برات ‌یا فته‌طلب‌ یا چک‌ می‌تواند تا حصول ‌مرور زمان ‌اموال ‌منقوله ‌وجه‌ آنرا از کسی‌ که ‌به‌ ضرر او استفاده ‌بلاجهت ‌کرده‌است‌ مطالبه ‌نماید.» پس، معلوم ‌می‌شود که «استفادۀ بلاجهت» به ‌ضرر دیگری، منبعی ‌است‌ برای ‌تعهد ‌که ‌دین ‌ناشی‌ از آن‌ تا 10 سال ‌قابل‌ مطالبه ‌است‌ و از دین ‌ناشی‌ از عمل‌ حقوقی ‌صدور ‌یا قبول ‌برات ‌متمایز می‌شود.[19]

 

ارکان‌ استیفاء بلاجهت

داراشدن‌ بدون ‌سبب ‌که ‌یکی‌ از منابع ‌ایجاد (ضمان) است‌ دو رکن ‌مادی ‌و قانونی ‌دارد: مقصود از رکن‌ مادی‌ واقعه‌ حقوقی ‌داراشدن‌ است‌ که ‌با افزایش ‌دارایی ‌یکی، کاهش‌ دارایی ‌دیگری ‌و رابطۀ فزونی و ‌کاستی ‌بین ‌افزایش‌ و کاهش‌، محقق ‌می‌شود. مقصود از رکن ‌قانونی ‌فقدان ‌سبب ‌قانونی‌ برای ‌داراشدن ‌است.[20]

 

رکن ‌مادی

دارا شدن

مقصود از داراشدن، حصول ‌هر نوع ‌نفع‌ مادی ‌یا ‌معنوی ‌دارای ‌ارزش‌ مالی ‌است. نفع ‌حاصل‌ ممکن ‌است‌ ایجابی، سلبی، بی‌واسطه، باواسطه، مادی ‌یا معنوی ‌باشد. نفع‌ ایجابی ‌آن ‌است‌ که ‌بر بخش‌ مثبت ‌دارایی ‌شخص‌ افزوده ‌شود. برای ‌مثال‌ رقم‌  دارایی ‌کسی‌ دوبرابر ‌گردد. یا حق‌ مالکیت، حق‌ انتفاع ‌و حق‌ ارتفاقی ‌بدست‌ آید. نفع ‌سلبی ‌آن ‌است ‌که ‌بخش‌ منفی ‌دارایی ‌یا بدهی ‌شخص‌ کاسته ‌شود مانند پرداخت‌شدن ‌دین ‌کسی ‌به ‌اشتباه. گاه‌ داراشدن‌ بی‌واسطه‌ است ‌یعنی ‌به‌طور مستقیم ‌از یک‌ دارایی ‌کسر و به‌ دارایی ‌دیگری ‌افزوده ‌می‌شود مانند مثال ‌اخیر. داراشدن ‌باواسطه ‌هنگامی‌ محقق ‌می‌شود ‌که ‌فعل ‌ثالثی ‌در انتقال ‌دارایی ‌واسطه‌ قرار بگیرد چنانکه ‌هرگاه ‌مشتری‌ اتومبیلی‌ را که‌ خریده ‌است‌ به‌ تعمیرکار بسپارد ‌و آنگاه ‌عقد بیع‌ فسخ‌ شود، تعمیرکار ‌باید اتومبیل‌ را به ‌فروشنده ‌بدهد ‌و حق‌ دارد از فروشنده ‌به‌ عنوان ‌داراشدن ‌بدون‌ سبب‌ اجرت‌ تعمیر اتومبیل ‌را بخواهد. تمام‌ مثالهای ‌مذکور از نوع‌ داراشدن ‌مادی ‌‌است. داراشدن ‌معنوی ‌هنگامی ‌محقق‌ می‌شود که ‌کسی‌ از کار دیگری ‌نفع ‌معنوی ‌ببرد؛ برای ‌مثال ‌حرفه‌ای ‌بیاموزد یا علمی‌ فراگیرد. به‌نظر می‌رسد که ‌داراشدن‌ بدون ‌سبب‌ نفع ‌معنوی ‌نیز مانند نفع‌ مادی ‌برای ‌منتفع ‌ایجاد الزام ‌می‌کند. (ملاک ‌ماده ‌336 ق.م)[21]

 

کاهش ‌دارایی ‌دیگری

مقصود از کاهش‌ دارایی ‌ازدست‌رفتن ‌مال، ارزش‌مالی، کاری، یا ایجاد ‌هزینه ‌به ‌ناحق ‌است‌ که‌ بر دارایی ‌دیگری ‌افزوده می‌شود. با وجود این ‌هرگاه ‌شخصی‌ برای‌ حفظ ‌منافع ‌خویش ‌یا دفع‌ ضرر ‌از خود اقدامی‌ می‌کند ‌و دیگری ‌از آن‌ منتفع ‌گردد، نمی‌تواند از منتفع ‌اجرت ‌کار خود را بخواهد.[22]

 

رابطۀ بین‌ فزونی‌ و کاستی

برای‌ اینکه ‌کسی‌ بتواند از دیگری‌ به ‌علت‌ داراشدن ‌بدون ‌سبب‌ مالی ‌بخواهد باید ‌ثابت ‌کند ‌که ‌مال ‌افزوده ‌شده ‌بر دارایی‌ دیگری ‌به ‌او تعلق ‌دارد یا به ‌دیگر سخن‌ غنای ‌خوانده ‌در نتیجه ‌فقر او ایجاد شده‌است. بطور معمول ‌اثبات ‌رابطۀ مذکور هنگامی ‌امکانپذیر است‌ که ‌بی‌واسطه ‌باشد و اثبات ‌رابطۀ باواسطه، بویژه ‌در حقوق ‌ایران ‌جز در موردی ‌که ‌حق‌ عینی‌ معینی‌ به ‌دارایی ‌دیگری ‌ملحق‌ شده‌است، دشوار به ‌نظر می‌رسد.

تقصیر زیاندیده ‌رابطۀ بین ‌فزونی ‌و کاستی‌ را از بین ‌می‌برد‌ و زیاندیدۀ مقصر ‌نمی‌تواند به ‌استناد افزایش‌ دارایی ‌دیگری‌ چیزی‌ از او بخواهد. برای ‌مثال ‌هرگاه ‌با وجود مخالفت ‌مدیون، غیرمدیونی ‌بدهی ‌او را بپردازد، حق‌ ندارد ‌برای ‌گرفتن‌ دینی ‌که ‌پرداخته ‌است‌ به‌ مدیون ‌رجوع ‌کند.[23]

 

‌رکن‌ قانونی

فقدان ‌سبب

مقصود از سبب، چنانکه ‌گذشت‌ منبع ‌و مستند ‌داراشدن ‌است. قانونگذار ‌راههای‌ مجاز جابه‌جایی‌ مال‌ از یک ‌دارایی ‌به‌ دارایی‌ دیگر و تحصیل ‌ثروت ‌را تعیین‌ کرده‌است. هرگاه ‌ثروتی ‌از راه‌های (مجاز) قانونی‌ بدست‌ آید مشروع ‌است‌ وگرنه مال ‌تحصیل‌شده ‌فاقد سبب‌ مشروع و در زمرۀ اموال ‌نامشروع‌ قرار می‌گیرد.

از آنجا که‌ قراردادها ‌و قواعد ‌حقوقی ‌اسباب‌ متعارف ‌و شناخته ‌شده‌اند، هرگاه‌ کسی‌ با یک‌ قرارداد معتبر مالی ‌بدست‌آورد، یا به‌ حکم‌ قانون ‌به ‌ارزش‌افزوده‌ای دست یابد؛ از طریق ‌مشروع ‌و با یک‌ سبب‌ قانونی‌ دارا شده‌است‌ و همچنین اذن‌ مجانی ‌مالک ‌نیز سبب‌ مشروع ‌دیگری ‌است‌ که ‌گاه ‌وسیلۀ داراشدن ‌اشخاص‌ قرار می‌گیرد. بنابراین ‌هرگاه ‌بر دارایی ‌شخصی‌ با کم‌شدن ‌از دارایی ‌دیگری ‌افزوده ‌شود، در حالیکه ‌هیچ ‌یک‌ از سبب‌های ‌مشروع ‌اعم‌ از ‌قرار‌داد، اذن ‌مالک‌ یا یک‌ قاعده ‌حقوقی‌ آنرا توجیه ‌نمی‌کند، داراشدن ‌بدون‌ سبب‌ محقق ‌شده‌است.[24]

 

آثار استیفاء بلاجهت

کسی که از راه استیفائ بلاجهت دارا شده‌ دربرابر ‌زیاندیده ‌ضامن است، زیاندیده ‌حق‌ دارد ‌اجبار‌ او را به‌ بازگرداندن ‌ارزش‌ مذکور ‌از دادگاه ‌بخواهد.

هرگاه‌ ارزش‌ انتقال‌یافته ‌عین ‌و منافع ‌مالی‌ باشد، متصرف ‌باید‌ عین ‌و منافع ‌آنرا ‌به ‌صاحبش ‌برگرداند (ماده312ق.م) هرچند ‌که ‌آنرا با کمال ‌حسن‌نیت ‌بدست ‌آورده‌باشد (مستفاد از مواد303و366ق.م) ولی ‌هرگاه‌ از کار ‌یا مال ‌خواهان ‌بر دارایی ‌کسی افزوده‌شود، باید ‌آنرا به‌ زیاندیده ‌برگرداند. میزان‌ مسئولیت ‌منتفع ‌به ‌اندازه ‌بهره‌مندی‌ اوست‌ نه‌ بیشتر.

[1]ـ ‌دهخدا، علی‌اکبر؛ لغت‌نامۀ دهخدا، تهران، مؤسسه‌ انتشارات ‌و چاپ‌ دانشگاه‌ تهران، 1377، چ2، ج1، ص2205.

[2]ـ ‌باریکلو، علی‌رضا؛ مسئولیت‌ مدنی، تهران، میزان، 1385، چ1، ص186.

[3]ـ‌ دهخدا علی‌اکبر؛ پیشین، ج4، ص4933.

[4]ـ‌ قاسم‌زاده، مرتضی؛ الزامها ‌و مسئولیت‌ مدنی ‌بدون‌ قرداد، تهران، میزان، 1387، چ2، ص232.

[5]ـ‌ همان، ص231و232.

[6]ـ‌ همان.

[7] ـ ‌همان.ص232و233.

[8]ـ ‌همان.

[9]ـ ‌همان.

[10]- کاتوزیان، ناصر؛ الزامهای‌ خارج ‌از قرارداد -‌ ضمان‌قهری- مسئولیت‌مدنی-غصب ‌و استیفاء، تهران، مؤسسه ‌انتشارات‌ و چاپ ‌دانشگاه‌ تهران، 1386، چ8، ص194 و 195.

[11]ـ‌ همان.

[12]ـ‌ همان.

[13]ـ ‌قاسم‌زاده، مرتضی؛ پیشین، ص234.

[14]ـ‌  همان.

[15]ـ‌ حسینی‌ نیک، عباس؛ مجموعه‌ قوانین‌ مجد، تهران، مجمع‌ علمی ‌و فرهنگی‌ مجد، 1387، چ14، ص81.‌

[16]ـ‌ همان.‌

 ‌[17]ـ‌ قاسم‌زاده، مرتضی؛ پیشین، ص234.

[18]ـ کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص193.‌

[19]ـ ‌همان، ص196.

[20]ـ قاسم‌زاده، مرتضی؛ پیشین، 235 تا 237.

[21]ـ‌ همان.

[22]ـ ‌همان.

 ‌[23]ـ‌ همان.

[24]ـ‌ همان.