انواع تخلف اداری ونحوی رسیدگی تخلفات اداری
تخلف اداری که همه ی جوامع درگیر آن هستند و کم و بیش در جامعه ی مانیز وجود دارد وما نیز به طوری می توانیم بگوییم که درگیر آن هستیم. تخلف اداری عبارتست از: هر فعل یا تقصیری که به موجب قانون اگر کارمند مرتکب آن شود مورد تنبیه و بازخواست قرار می گیرد و باید بگوییم که تعریف دقیقی از تخلف اداری وجود ندارد ولی باتوجه به قانون مصوب سال 1365 می توان این تعریف را داد و باید گفت هر تخلفی به موجب قانون دارای مجازاتی است که نسبت به مرتکب اجرا می شود و درست است که در مجازات به شرایط و عوامل ارتکاب کارمند توجه نمی شود و برای کوچکترین تخلف امکان اشّد مجازات داده می شود که بیشتر در مورد آن توضیح خواهیم داد.
مرجع رسیدگی به تخلفات اداری دیوان عدالت اداری است که مسؤل رسیدگی به شکایات و تظلمات
مردم نسبت به مسؤلین و کارمندان و قانون می باشد و باید اذعان داشت که یکی از مهمترین راهکاری که می توان برای جلوگیری از تخلف اداری اراﺋه داشت نظارت جدی با خرج هزینه و آگاهی و بیدار ساختن وجدان کلیه اشخاص از مفاهیم قرآنی و فراهم آوردن شرایط مالی و اجتماعی جهت اینکه کارمند شخصیت خود و مقام خود را در مقابل تخلف متزلزل ننماید.
مقدمه :
طبیعی است که هر جامعه ای جهت تداوم و بقاء خویش به نظم و سامانی نیازمند است تا در سایه آن بتواند آسایش و آرامش شهروندان را تأمین و جامعه را از بروز خطرات و ایجاد نا امنی مصون نگاه دارد.
در یک جامعه منظم و مدنی که بر محوریت قانون اداره می شود باید زمینه ای ایجاد کرد تا هر عمل و رفتار خلاف قانونی که سبب بی نظمی در جامعه می گردد یا حقی از حقوق شهروندان و دولت را تضییع می نماید ، از جانب مرجعی رسمی و قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد تا آرامش و امنیت بطور مستمر برقرار گردد و حقوق آحاد جامعه محفوظ بماند. تا در سایه این امنیت ، کلیه فعالیتهای سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه به سوی رشد و شکوفایی و کمال سوق داده شود تا افراد جامعه بتوانند با نشاط و شادابی زندگی کنند و اختلافات و منازعات خود را در زمینه های مختلف با سرعت و دقت و بر اساس قوانین و مقررات حل و فصل نمایند.
همانگونه که جامعه نیازمند قانون است ، تا حقوق و حدود وظایف همه مشخص باشد و افراد جامعه در مسیر قانون حرکت کنند ، به همان ترتیب نیازمند به مراجع صالح و بی طرفی است که انحراف از قانون و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران را بر اساس ضوابط و معیارهای دقیق قانونی مورد رسیدگی قرار دهد و همواره جامعه را در حال اعتدال و نظم و امنیت حفظ نماید .
کار و فعالیت در محیط ادارات و دستگاههای دولتی نیز به رفتار متعارف و اجراء و تبعیت از قوانین و مقررات نیازمند است که البته ممکن است این نظم قراردادی و مقررات حاکم بر دستگاهها و ادارات دولتی با انجام اعمالی توسط کارمندان مختل و مورد نقض قرار گیرد ، بدین جهت ضروری است تدابیری اتخاذ شود تا حتی الامکان از رفتار نا متعارف و نابهنجار کاسته و به اجرای مقررات کمک نماید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکم دادگستری را مرجع اصلی رسیدگی به شکایات و وضع خصومات و حل و فصل دعاوی قرار داده است ، لیکن ماهیت اعمال اداری و کار و فعالیت در سازمانها و دستگاههای دولتی ایجاب می کند که رسیدگی به تخلفات اداری مأمورین و کارکنان دولت با شرایط و ضوابط خاصی در مراجع اداری صورت می گیرد که این امر مورد اهتمام واضعین قانون اساسی و به تبع آن قوانین عادی قرار گرفته است مضافاٌ اینکه رسیدگی به این امور در مراجع قضایی علاوه بر تأخیر و طولانی شدن در رسیدگی ، اولاٌ: با سرعت در اعمال مدیریت که لازمه دستگاههای اداری است همخوانی و سازگاری ندارد ، ثانیاٌ : با توجه به ترکیب دادگاههای عمومی در مقایسه با اعضای متشکله هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که عموماٌ از کارمندان اداری هستند صدور رأی عادلانه و متناسب با وضعیت کارمندان را از سوی دادگاههای عمومی به لحاظ عدم شناخت مشکل می نماید.
قوه مجریه جهت اجرای قوانین و اعمال مقررات صحیح بر مستخدمین نیازمند قوانین و مقررات خاصی است تا با اعمال آن از سهل انگاری ، کم کاری ، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری و سایر تخلفات مستخدمین به فوریت جلوگیری کند و نظم و آرامش بر دستگاهها و سازمانهای اداری حاکم گردد. قانون رسیدگی به تلخفات اداری و آئین نامه اجرایی آن این رسالت مهم را به عهده دارد و از جمله اهداف مهم آن ایجاد نظم و آرامش در دستگاههای اداری است .
قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل جهار بخش و هر بخش شامل جند فصل است که بخش اول اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات اداری را مورد بررسی قرار میدهد و بخش دوم مجموعه به تبیین حدود و وظایف ، صلاحیت و اختیارات هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و گروه تحقیق پرداخته است و بخش سوم به بررسی وظایف و اختیارات دفاتر هماهنگی هیأتها و شر ح وظایف هیأت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری در ارتباط با قانون رسیدگی به تخلفات اداری پرداخته است و بخش چهار قانون فوق نیز بررسی و تحقیق پیرامون تخلفات اداری و مجازاتها و تنبیهات اداری را شامل می شود.
نقض قوانین و مقررات کیفری و یا ایراد خسارت از سوی مستخدمین دولت، همانند سایر افراد موجب مسؤولیت جزایی و مدنی آنها خواهد بود. اما نوع دیگری از مسؤولیت وجود دارد که ممکن است به دلیل تخلف از وظایف و تکالیف اداری متوجه کارمندان گردد؛ این نوع مسؤولیت را «مسؤولیت اداری (انتظامی)» مینامند. بنابراین مسؤولیت اداری کارمندان زمانی محقق میگردد که آنها مرتکب تخلف اداری شوند.
اما در رابطه با مفهوم تخلف اداری باید اذعان داشت، اگرچه در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مصوب ۱۳۷۲ تعریفی از تخلف اداری ارائه نشده و فقط به ذکر مصادیق تخلف بسنده گردیده است، ولی با توجه به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۵ میتوان گفت تخلف اداری «فعل یا ترک فعل ناشی از قصور و یا تقصیر کارمند است که ارتکاب آن موجب مسؤولیت وی و اِعمال مجازاتهای اداری خواهد بود».
از جمله موارد تخلفات اداری عبارتند از:
- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري.
- ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.
- اخاذي و اختلاس و ارتشاء.
- تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.
- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.
- سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.
- رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي.
- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.
- داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.
- جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.
- سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري.
- عضويت در يكي از فرقههاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شدهاند.
- عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
- عضويت در تشكيلات فراماسونري.[17]
با دقت در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری میتوان به نکات ذیل اشاره کرد.
۱- به نظر میرسد قانونگذار موارد مذکور در این ماده را به طور حصری بیان نموده است.
۲- هرچند کلیه تخلفات اداری مذکور در این ماده موجب مسؤولیت اداری کارمند میشود، اما ارتکاب برخی از این تخلفات علاوه بر مسؤولیت اداری، موجبات مسؤولیت کیفری کارمند را نیز فراهم میکند. برای مثال ارتکاب تخلفاتی مانند اخاذي، اختلاس، ارتشاء و جعل سبب میشود کارمند هم از لحاظ اداری و هم از لحاظ جزایی مورد تعقیب واقع شود.
۳- برخی از تخلفات اداری به گونهای نگاشته شدهاند که دارای مفهومی بسیار عام بوده و امکان تفسیر موسع به زیان متخلف را برای نهاد رسیدگیکننده مهیا نموده است. از جمله این موارد میتوان به اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري و رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي اشاره کرد
- مجازاتهای اداری
مطابق ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازاتهای اداری به ترتيب زير عبارتند از:
الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال.
د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
هـ- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.
و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.
ح- بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنا در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.
ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.
ي- اخراج از دستگاه متبوع.
ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
آنچه از ظاهر الفاظ و روح قانون متبادر به ذهن میشود این است که قانونگذار مجازاتهای اداری را به ترتیب از مجازات اخف تا شدیدترین مجازات بیان نموده است.
اما ایرادی که بر این ماده وارد است، عدم رعایت اصل تناسب مجازات با تخلف ارتکابی میباشد. توضیح اینکه نگارش نادرست این ماده سبب شده تا مرجع رسیدگیکننده بتواند برای کوچکترین تخلفات اداری شدیدترین مجازات را اعمال نماید. برای مثال مرجع رسیدگیکننده میتواند کارمندی را که صرفاً غیبت ناموجه داشته است، به اخراج از دستگاه متبوع محکوم نماید. بدیهی است چنین حکمی نه تنها خلاف اصل دادرسی عادلانه میباشد، بلکه راهکار قانونی برای اعمال غرایض و سلایق شخصی را فراهم میکند.
بنابراین لازم است قانونگذار با رفع این ایراد، طریقی را مهیا کند که مجازات فرد خاطی متناسب با تخلف ارتکابی وی باشد.
مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها در سال ۱۳۶۰ ایجاد شده است. آخرین قانون دیوان مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی میباشد که پس از بروز اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردید.
۱- تشکیلات دیوان عدالت اداری
ارکان اصلی دیوان عدالت اداری عبارتند از رئیس دیوان، شعب و هیأت عمومی دیوان.
رئیس دیوان عدالت اداری با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشود و همزمان رئیس شعبه اول دیوان نیز میباشد. از اختیارات اساسی رئیس دیوان که میتوان به آنها اشاره کرد عبارت است از اینکه قضات دیوان با پیشنهاد رئیس دیوان و حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند و همچنین تشکیلات قضایی و اداری دیوان، توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
شعب دیوان که هر یک دارای یک رئیس و دو مستشار است. البته تعدادی کارشناس از رشتههای مورد نیاز دیوان که دارای حداقل ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور شعب و با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند.
هیأت عمومی دیوان که با شرکت حداقل دو سوم رؤسا و مستشاران شعب دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل میشود.
۲- صلاحیت دیوان عدالت اداری
صلاحیت و اختیارات شعب و هیأت عمومی دیوان در ماده ۱۳ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است.
۲-۱- صلاحیت شعب دیوان
با توجه به ماده ۱۳ قانون، صلاحیت و اختیارات شعب دیوان به دو بخش تقسیم شده است.
الف- صلاحیتها و اختیاراتی که شعب دیوان به عنوان مرجع قضایی بدوی به شکایات و اعتراضات اشخاص رسیدگی میکنند.
صلاحیتهای موضوع این بند عبارتند از:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از:
- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها وسازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آن ها.
۲- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
ب- صلاحیتها و اختیاراتی که شعب دیوان در مسند مرجع عالی قضایی به شکایات و اعتراضات اشخاص رسیدگی میکند.
صلاحیتهای مربوط به این بند عبارت است از رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
لازم به یادآوری است در مواردی که شعب دیوان به عنوان مرجع قضایی بدوی (صلاحیتهای موضوع بند الف) رسیدگی میکنند، موضوع شکایت و یا تظلم را هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ شکلی بررسی میکنند. اما در مواردی که شعب دیوان به عنوان مرجع عالی قضایی به پرونده رسیدگی میکند، موضوع دعوا را منحصراً از لحاظ شکلی (نقض قوانین و مقررات) بررسی میکنند.
۲-۲- صلاحیت هیأت عمومی دیوان
مطابق ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آئيننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود.
۲- صدور رأي وحدت رويه در مورد آرای متناقض صادره از شعب ديوان.
۳- صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.
در پایان این بحث لازم به ذکر است، قانونگذار صراحتاً رسیدگی به تصمیمات و مصوبات برخی نهادها را از حدود صلاحیت شعب و هیأت عمومی دیوان خارج نموده است. این موارد که از اهمیت بسیاری نیز برخوردارند، عبارت از موارد ذیل میباشد:
۱- تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح.
۲- رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
۳- آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
۳-۱- رسیدگی در شعب دیوان
رسیدگی در شعب دیوان محتاج تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی بر روی برگهای چاپی مخصوص دادخواست به تعداد طرف دعوی به اضافه یک نسخه نوشته شود و به امضاء و اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او برسد. در دادخواست باید این نکات قید گردد:
- نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل، اقامتگاه شاکی؛
- نام مؤسسه یا وزارتخانه یا واحد طرف شکایت و یا نام و نام خانوادگی، شغل، اقامتگاه مأمور مربوطه؛
- موضوع شکایت و خواسته؛
- ذکر مدارک و دلایل مورد استناد.
دادخواست وارده در دفتر ثبت دادخواست کل دیوان ثبت میگردد و سپس از طرف رئیس دیوان یا معاون وی به یکی از شعب دیوان ارجاع میشود. چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئيندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مدير دفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مينماید.
پس از آنکه دادخواست توسط رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع شد، دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكايت ابلاغ مينمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مينمايد.
شعبه رسيدگيكننده ميتواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه تعيين ميكند، تحقيقات و اقدامات خواستهشده را انجام دهند. تخلف از اين امر حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.
با این وصف رسیدگی در دیوان اصولاً غیرحضوری است؛ اما شعبه ديوان ميتواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد. رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، میتواند اسناد و پروندههايی که نزد كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي است مطالبه نمایند و واحدهای مذکور مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند.
قضات شعبه دیوان باید پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات و انجام مشاوره و ملاحظه نظر مشاور، ختم دادرسی را اعلام و ظرف یک هفته به صدور حکم مبادرت ورزند. رأی شعب دیوان قطعی و لازمالاجرا است.
در پایان لازم به ذکر است هرگاه مطابق رأی دیوان، مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به جبران خسارات شاکی محکوم شوند، ميزان خسارات وارده توسط دادگاه عمومی و با تصديق ديوان تعیین خواهد شد.
۳-۲- رسیدگی در هیأت عمومی دیوان
در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويبكننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي دیوان مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد. در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري ميباشد. در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازمالاتباع است. هیأت عمومی پس از رسیدگی، چنانچه شکایت را وارد تشخص دهد، با اکثریت آراء حکم به ابطال مصوبه صادر خواهد کرد.
همچنین طبق ماده ۴۳ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي وحدت رویه اقدام مينمايد.
علاوه بر این هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد، با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر ميشود. اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط لازمالاتباع است.
۴- اجرای احکام دیوان عدالت اداری
به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل میشود و تعدادی دادرس علیالبدل اقدام به اجرای احکام صادره مینمایند. کلیه اشخاص و مراجع طرف شکایت مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجرا نمایند. در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومعلیه از اجرای رأی، شعبه صادرکننده رأی، به درخواست محکومله، موضوع را به رئیس دیوان منعکس میکند و رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع مینماید.
دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم مینماید:
۱- احضار مسؤول مربوطه و اخذ تعهد جهت اجرای حکم یا جلب رضایت محکومله در مدت معین.
۲- دستور توقیف حساب بانکی محکومعلیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومبه در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد.
۳- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
۴- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.
طرح سوال:
علل تخلف کارمندان اداری دولتی ؟
1- فقدان نظام كارآمد كنترل و نظارت در سازمانها :
2 - ضعف در اعتقادات و بنيانهاي مذهبي كاركنان :
3- مشكلات اقتصادي و معيشتي كاركنان
4- برخورد غيرعقلايي با نيروي انساني :
5- زمينه هاي خانوادگي و محيطي :
6- تبعيضها و نابرابريها :
7- تقدم منافع فردي بر منافع جمعي :
8 –تمرکزاختیاراتوامکاناتدردستدولت :
9- وجودقوانينومقرراتزياد،بعضامبهمودوپهلو،موازي،معارض،قديميوناکارامدبرايپاسخگوييبهسئوالاتعصرحاضر.
10- الگوگرفتنکارکنانازمديرانوکوچکترهاازبزرگترها11- تبليغاتووسوسههايدشمنان و رقيبان
12- عوامل اقتصادي مؤثر
عوامل اقتصادي مؤثر در بروز تخلفات اداري
|
11 |
مشكلات اقتصادي كاركنان و كارگزاران حكومت نيز علت مؤثري در بروز فساد اداري است . كسب روزي و رزق حلال دليل و علت اصلي و يا يكي از دلايل اصلي ورود كاركنان و پرسنل به عرصه كار و تلاش در دولت بوده است در غير اينصورت اگر هدف كسب سودهاي كلان و يا باد آورده بود راه هاي ديگري نيز در دسترس بوده است با اين حال تصور اينكه درآمد و كارمزد كارمند پايين تر از حد انصاف و عدالت باشد مي تواند موجب بروز تفكرات خاصي در شخص شود و در پي آن انجام تخلفي را در ذهن بپروراند.
مهمترين روشهاي پيشگيري از فساد و تخلفات اداري ؟
|
12 |
2- ايجاد نظام شايسته سالاري در سازمان :
3- برخورد عقلايي با كاركنان بر اساس اصول علمي ، انساني و اسلامي :
4- بكارگيري دقيق و موثر سيستم تشويق و تنبيه :
5- دقت و توجه در پرداختها و پاداشها :
6- ايجاد سيستم خود كنترلي در افراد از طريق تقويت وجدان حرفه اي :
7- برگزاري دوره هاي آموزشي لازم در جهت ارتقاء سطح دانش ، بينش و توانش افراد :
8- مشاركت كاركنان در طرحها ، برنامه ها و تصميم گيريهاي سازماني :
9- چرخش شغلي افراد در پستها و موقعيتهاي مختلف كاري :
10- ايجاد فضاي اعتماد و اطمينان ، تفاهم و همدلي و روابط انساني مطلوب و سازنده در ميان كاركنان :
11- شناسايي نقاط قوت و ضعف كاركنان در ابعاد شخصيتي ، وظيفه اي و دانشي :
12- تلاش در جهت ايجاد و بسط عدالت اداري و رفع تبعيضها
13–تقويت روحيه قانون گرايي :
14–بکارگیریتجربهموفقسایرکشورها
نتیجه گیری:
نظارت و کنترل، یکی کارآمدترین راهها برای جلوگیری از تخلفات است. اما علاوه بر منافعی که از کنترل و نظارت عاید جامعه میشود، باید به هزینههای آن نیز توجه کرد. نظارت دقیق و همهجانبه مستلزم صرف هزینه فراوان است.
نظارت از طریق خودکنترلی
آموزشهای دینی و اخلاقی در اولویت باشد
در جامعهای که تلاش و فعالیت وجود دارد، باید مباحث اخلاق حرفهای و اخلاق کاری در آن تقویت شود، چراکه در فرهنگ دینی ما تاکید فراوان بر بحث حقوق حلال وجود دارد. در همین رابطه، کارمندان باید از معضلات حقوق حرام آگاه بوده و دور باشند.
رصد کارهای روزانه ادارات
دولت الکترونیکی شده، و با راهاندازی نظامهای خود کنترلی، هر کس هر نوع اقدامی که انجام دهد، ثبت نظام خودکنترلی این است که خود فرد هم ببیند که در طول روز چه کارهای انجام داده است. وی ادامه میدهد: در گذشته اینگونه بود که افراد در ذهن خود برنامههای آینده را تنظیم میکردند و بعضیها نیز برنامه کاری خود را مینوشتند، اما آن دسته از افرادی که در ذهنیت خود برنامهریزی میکردند، اقدامات کاری خود را از یاد میبردند، اما با توسعه این نظامها، این معضل نیز برطرف خواهد شد. البته هنوز اقدام جدیدی در زمینه نسب نظامهای خودکنترلی صورت نپذیرفته است.
اگر کوتاهی در زمینه کارمندان میبینیم، برای این است که مدتی در نظارت بر اعمال او کوتاهی شده است. او همچنین با اشاره به این نکته که برخی مدیران از پاسخگویی به مردم فرار میکنند و حرف مردم را گوش نمیدهند، بایدبگوییم که وقتی نظارت نباشد این مشکلات و همچنین مشکلات دیگری همچون تقلب و پارتیبازی پیش میآید.
