تصمیمات قضایی
احكام قضايي:
احكام قسمت عمدۀ تصميمات (اعمال) دادگاهها را تشكيل ميدهد.
گرفتن حكم ترافعي، هدف اصلي خواهان از اقامه دعوا و هدف خوانده از پاسخ به دعواست. و عليالقاعده ، با صدور حكم است كه خصومت فصل شده و وظيفه دادگاه در رسيدگي به دعوا پايان ميپذيرد.
معيار حكم:
رأي در اصطلاح به تصميمي يا عملي گفته ميشود كه حكم يا قرار باشد پس ،از يك سو، بايد معياري جستجو شود كه در آراي دادگاهها ،حكم را از قرار متمايز نمايد.
از سوي ديگر چون بخش قابل توجهي از اعمال دادگاهها به شكل تصميم قضايي به مفهوم اخص گرفته و صادر ميشود كه رأي شمرده نميشود. بايد معياري در تشخيص رأي از تصميم قضايي به مفهوم اخص ارائه شود .
براي تشخيص رأي از ساير تصميمات دادگاهها ، بهترين مرجع قانون است. بدين معنا كه قانونگذار هرجا لازم دانسته كه عمل در غالب رأي انجام شود آن را صريحاً مشخص نموده است
(مانند: قراركارشناسي – قرار تأخير اجراي حكم – حكم به بطلان دعوا )
حكم در لغت به معناي فرمان و دستور و دراصطلاح حقوقي حكم دادگاه رأيي است كه به موجب آن اختلاف در آن دادگاه فصل شود.
ماده 299 قانون آيين دادرسي مدني: «چنانچه رأي دادگاه ، راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد،حكم ودر غبر اينصورت قرار ناميده ميشود.»
با توجه به نص مزبورحكم داراي چهار عنصور ميباشد:
انواع حکم قضایی:
1. حكم در امور ترافعي صادر شده باشد
2. از دادگاه صادر شده باشد
3. راجع به ماهيت دعوا باشد
4. قاطع دعوا باشد.
در امور ترافعي باشد : رأي دادگاه در صورتي حكم شمرده ميشود كه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن باشد بنابراين ، يكي از عناصر حكم وجود اختلافي است كه بموجب آن حل وفصل گردد.
استثناء: امورحسبي، اموري است كه طرح آن در دادگاه و رسيدگي به آن مستلزم وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامۀ دعوا از طرف آنها نباشد(ماده 1 ق.ا.ح).
در عين حال قانونگذار در مواردي تصميم دادگاه در امور حسبي را حكم شمرده است.
مثلاً : ماده 324ق.ا.ح: «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذكور در دو ماده فوق تقسيم نامه به عدۀ صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مينمايد . اين تصميم دادگاه حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.»
از دادگاه صادر شده باشد:
رأي را در صورتي ميتواند حكم شمرده شود كه از دادگاه صادر شده باشد؛اعم از اينكه دادگاه عمومي يا استثنايي (دادگاه نظامي- دادگاهانقلاب- دادگاه ويژه روحانيت...)باشد. اما با توجه به مقررات مختلف ، اصطلاح دادگاه تفسير موسع شده و هر مرجع قضاوتي را در برميگيرد كه قضات آن ،به مفهوم اعم ،از كارمندان دستگاه عمومي وبه اين سمت منصوب شده باشند .
- بنابر اين مرجع داوري از شمول تعريف مزبور خارج شده و اطلاق حكم بر تصميم داور كه رأي خوانده ميشود در هر حال ممتنع است.
- در عين حال ديوان عدالت اداري اگرچه «دادگاه»شمرده نميشود اما مشمول تعريف مزبور قرار گرفته است و بنا بر اين رأي مرجع مزبور،چنانچه داراي ساير عناصر مورد برسي باشد،حكم شمرده شده است (ماده 49 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب خرداد 1379)
- در مقابل ،چون به ديوان عالي كشور «دادگاه»گفته نميشود و افزون بر آن، شأن و وظيفه آن حكومت كردن به معناي دقيق واژه نميباشد،به عمل مرجع مزبور با مسامحه «رأي» به معناي لغوي آن گفته ميشود كه «عقيده» است.
راجع به ماهيت دعوا باشد:
ماهيت دعوا، آن گونه كه در حقوق ايران (ماده299ق.آ.د.م) مورد نظر قرار گرفته به طور كلي به تمامي مسائلي گفته ميشود كه مربوط به امور حكمي (قانوني) نبوده و در ارتباط با امور موضوعي و براي روشن شدن حل آن،مورد رسيدگي ،احراز و دستوردادگاه قرارميگيرد بنابراين،نه تنها موضوع دعوا كه مورد اختلاف طرفين است بلكه اموري كه براي روشن شدن و يافتن راه حل موضوع ، مورد رسيدگي ،احراز و دستور دادگاه قرار ميگيرد،از جمله امور مربوط به ادله، «راجع به ماهيت»به شمار ميآيد.
بنابراين قرار كارشناسي و قرار اتيان سوگند راجع به ماهيت شمرده ميشود.
قاطع دعوا باشد؛
رأي دادگاه افزون بر آن ،بايد قاطع دعوا،جزئاً يا كلاً،باشد تا حكم شمرده شود.
منظور از رأي قاطع رأيي است كه با صدور آن تكليف دعواي مطروحه،در آن مرجع تعيين شده و پرونده از آن مرجع خارج ميشود؛اعم از اينكه اختلاف را فصل نموده و يا ننموده باشد و تفاوتي نمينمايد كه در پي شكايت (واخواهي،تجديد نظر و... )،رأي مزبور قابل بررسي دوباره در همان مرجع صادر كننده رأي و يا مرجع ديگري باشد يا نباشد. بنابر اين رأي قاطع ، با رأي قطعي كه قابل واخواهي و تجديد نظر نميباشد به يك مفهوم نيست.(در ادامه توضيح خواهم داد)
آثار حكم:
حكم اثر نسبي دارد ، بدين معنا كه علي القاعده ، تنها، نسبت به محكوم عليه و يا قائم مقام او قابل اجرا ميباشد. اما در عين حال حكم دادگاه به عنوان دليل، حتي عليه اشخاصي غير از محكوم عليه و قائم مقام او قابل استناد ميباشد ضمن اينكه در مواردي حكم حتي عليه شخص ثالث نيز قابل اجرا ميباشد.
در هر حال حكم، افزون بر قدرت اجرايي آن (لازم الاجرا بودن) كه البته علي الاصول ويژه احكام قطعي است داراي آثاري از جمله:
1- قدرت اثباتي
2- فراغ دادرس
3- اعتبار امر قضاوت شده
4- قابليت شكايت حكم
5- غير قابل ابطال بودن نيز ميباشد.
حال با اين مقدمه ،تعريف حكم و افتراق آن با ساير تصميمات دادگاه و نير معيار و عناصر حكم و آثار آن ،به دسته بندي احكام كه موضوع اصلي تحقيق اينجانب است مي پردازم.
«انواع احکام مراجع قضایی»
احكام را از جهات مختلف ميتوان دسته بندي نمود.
الف: آراي دادگاه هاازحيث اعلام حقسابق ويا تأسيس وضعيت جديد :
حكم اعلامي
حكم تأسيسي
ب؛ براي آگاهي واقعي خوانده از جريان دادرسي به :
حكم حظوري
حكم غيابي
ج؛ از حيث قابلّت شكايت عادي ماهوي به :
حكم قطعي
حكم غير قطعي
از جهت قابليت فرجام به :
حكم نهايي
حكم غير نهايي
دسته بندي احكام دادگاهها ازحيث
«اعلام حق سابق ويا تأسيس وضعيت جديد»؛
حکم اعلامی و حکم تأسیسی :
حكم اعلامي: حكم داد گاه معمولاً وضعيت حقوقي جديدي را ايجاد نمينمايد بلكه وضعيتي كه در گذشته وجود داشته ، به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانوني در محدودۀ خواستۀ خواهان برآن مترتب ميشود. از اين رو احكام مزبور اعلامي خوانده ميشوند.
مثال: حكمي كه بر اساس آن،خوانده محكوم به پرداخت مبلغي بابت دين ميشود ، به موجب آن ديني كه در گذشته وجود داشته احراز و اعلام وآثارقانوني لازم كه الزام مديون به پرداخت است بر آن مترتب ميگردد چنين حكمي خوانده را مديون نميكند بلكه دين او را كه پيش از صدور حكم وجود داشته احراز و اعلام ميكند .
به همين ترتيب حكم رفع تصرف عدواني ،
حكم الزام به انجام تشريفات تنظيم سند رسمي انتقال ،
حكم تخليهي يد و ... از احكام اعلامي اند.
حكم تأسيسي:
احكامي از سوي دادگاه صادر ميشود كه با صدور آنها وضعيت حقوقي جديدي به وجود ميآيد . اين احكام ، تأسيسي ناميده ميشوند.
براي مثال: حكمي كه بر اساس آن ورشكستگي تاجر اعلام ميشود و به حكم ورشكستگی معروف است ،با صدور آن وضعيت حقوقي جديدي براي تاجر تأسيس ميشود كه همان ورشكستگي است. در حقيقت، به موجب ماده 415 قانون تجارت: «ورشكستگي تاجر به حكم بدايت در موارد ذيل اعلام ميشود...».
ماده 416 قانون تجارت نيز مقرر ميدارد :«محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقّف تاجر را معيّن نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم تاريخ توقف محسوب است».
در هر حال حتي اگر تاجر مدت زيادي عملاً در حالت توقف باشد ورشكسته شمرده نميشود بلكه ورشكستگي حالتي است كه با صدور حكم ورشكستگي به وجود ميآيد اگر چه آثار آن به تاريخ توقف كه ميتواند پيش از صدور حكم باشد ،سرايت نمايد.
«حكم حجر »و«حكم طلاق»نيز از جمله احكام تأسيسي دانسته شده است در حالي كه هيچ يك از دو حكم مزبور حكم تأسيسي شمرده نميشوند. در حقيقت،اگر چه به موجب جمله نخست ماده 70 ق.ا.ح.«اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب ميشود...».اما به موجب قسمت آخرهمان ماده «...اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاريخ حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ وجود علت حجر مترتب ميشود ». بنابر اين بر خلاف حكم ورشكستگي كه وضعيت جديدي به وجود ميآيد كه از وضعيت توقف كاملاً متمايز است،با صدور حكم حجر وضعيتي متفاوت از وضعيتي كه از تاريخ علت حجر وجود داشته به وجود نميآيد.
افزون بر آن به موجب ماده71 ق.ا.ح.«در مواردي كه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتداي تاريخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قيد نمايد».
«حكم طلاق» نيز وضعيت مشابهي دارد. در حقيقت، حتي در مواردي كه حاكم شرع ، بر اساس ماده 1130 اصلاحي قانون مدني {در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي ميتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند ،چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه میتواندزوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.} در حکم خود به زوجه اذن طلاق میدهد ،با صدور حکم طلاق وضعیت جدیدی به وجود نمیآید بلکه صیغه طلاق،در صورت اصرار زوجه به این امر باید جاری و عندالاقتضا،رسماً به ثبت رسد. بنابراین وضعیت جدید ،الزاماً،با حکم دادگاه به وجود نمیآید بلکه با جاری شدن احتمالی صیغۀ طلاق به وجود میآید.
حکم حظوری وحکم غیابی :
مقررات دادرسی مدنی عمدتاً با فرض آگاهی خوانده از جریان دادرسی و شرکت اصحاب دعوا در آن تدوین شده است.در عین حال بسیار طبیعی به نظر میرسد که در مواردی به هیچ طریق مطمئنی نتوان خوانده را از دعوایی که علیه او اقامه شده و از دادرسی که علیه او به راه افتاده آگاه نمود؛افزون بر آن مکلف نمودن خوانده به پاسخ ،با ضمانت اجرای کیفری،در دعوای مدنی،علی الاصول منتفی است.چنین وضعیتی از زوایای قانونگذاری،دشواری بسیارظریفی را ایجاد مینماید.در حقیقت از یک سو محکوم نمودن شخصی که به علت عدم آگاهی از جریان دادرسی امکان دفاع پیدا نکرده و یا به هرعلتی دفاعیات خود را مطرح نکرده قابل قبول به نظر نمیرسد . از سوی دیگر ،عدم رسیدگی به دعاوی و احقاق حق و حتی تأخیر در آن به علت عدم احراز آگاهی خوانده از جریان دادرسی و یا عدم تمایل او به شرکت در آن ، نیز جایز نمیباشد . روشن است که قانونگذار باید مقررات را به کیفیتی تدوین کند که هر دو جنبه مزبور لحاظ گردد.اما پرسشی که در مقابل مقنن،در نظامهای معتبر حقوقی ،قرار گرفته این است که چنانچه آشتی دادن آنها ممکن نباشد کدام یک را بر دیگری باید ترجیح داد.
پاسخ به این پرسش بررسی اجمالی حکم غیابی را ایجاب مینماید.
الف) حکم غیابی در فقه:
در فقه اسلامی (کتاب منهاج الصالحین)اصل مشروعیت محاکمه غیابی توسط قاضی واجد شرایط مورد اختلاف نمیباشد و حتی ادعای اجماع نیز بر آن شده است.صرف نظر از اجماع مزبور،روایاتی نیز در این خصوص وارد شده که مشروعیت دادرسی غیابی از آنها استنباط شده است .
از جمله حدیث جمیل بن دراج:«الغائب یقضی علیه اذا قامت علیه البیّنۀ . یباع ماله و یقضی عنه دینه و هو غایب و یکون الغائب علی حجته اذا قدم ولا یدفع المال الی الذیاقام البینه الا بکفلاء».«هرگاه علیه شخص غایب بیّنه اقامه گردد قضاوت علیه او (و به نفع مدّعی )انجام خواهد شد و مال او فروخته میشودو بدهی او پرداخت میگردد،ولی برای شخص غایب پس از حضور،حق اقامه دلیل باقی است.ضمناً پرداخت بدهی به طلبکاران منوط به اخذ کفیل است» .(وسائل الشیعه ج18ص216)
درعین حال نباید از نظر دور داشت که:
اولاً روایاتی وجود دارد که اگرچه در تأید اصل مشروعیت دادرسی غیابی به آنها استناد شده اما حداقل اینکه در اثبات مدعا بیتأثیر است .
ثانیاً روایاتی وجود دارد که مشروعیت نداشتن دادرسی غیابی از آنها استنباط میشود: روایت امام جعفر صادق (ع) از حضرت علی(ع)از آن جمله است که میفرماید :«لا یقضی الغائب».(وسائل الشیعه ج 18.ص217)
اما در مقابل باید پذیرفت که اصل مشروعیت دادرسی غیابی در حقوق الناس را فقها پذیرفته اند.(تحریر الوسیله امام خمینی قدس) و در حقوق الله (زنا ،سرقت و ...)به این علت که مبنی بر تساهل و تخفیف میباشد ردنمودهاند
ب) حکم غیابی در حقوق فرانسه
درحقوق فرانسه ، در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مواردصدور حکم غیابی محدود گردیده است.درحقیقت حکم دادگاه در صورتی غیابی شمرده می شود که نه تنها خوانده حاضر نشده باشد بلکه دو شرط نیز حاصل شده باشد؛
شرط نخست اینکه حکم قابل پژوهش (تجدیدنظر) نباشد.
شرط دوم اینکه دادخواست ابلاغ واقعی نشده باشد(به شخص خوانده تسلیم نشده باشد)
بنا براین اگر دادخواست ابلاغ واقعی شده باشد و خوانده حاضر نشود حکم «مشهور به حضوری » است . در نتیجه چنانچه در دعوایی صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا یا میزان خواسته ، قابل تجدید نظر باشد تنها قابل تجدید نظر، نه واخواهی ،است .
اما اگر در دعوایی صادر شده باشد که با توجه به نوع دعوا یا میزان خواسته قابل تجدید نظر نباشد ،چون حکم مشهور به حضوری است قابل واخواهی نبوده و بنابراین علی رغم عدم حظور خوانده حکم قطعی است.
ج)حکم غیابی در حقوق ایران:
نخست – در قانون اصول محاکمات حقوقی
در حقوق ایران ،اصل مشروعیت صدور حکم غیابی ، از همان ابتدا در قانون اصول محاکمات حقوقی تحت شرایطی پذیرفته شد. «هر گاه مدعی علیه بعد از دو مرتبه احضار در محکمه صلحیّه حاضر نشده و توضیحات کتبی هم(موافق ماده 106) نفرستاد حاکم صلح به خواهش مدعی شروع به رسیدگی نموده بعد از تحقیقات حکم غیابی میدهد...» (ماده105 ق.ا.م.ح.مصوب 1329قمری). با توجه به مواد 456به بعد همین قانون صدور حکم غیابی در محاکم ابتدائیه نیز پیشبینی شده بود.البته با توجه به ماده 457 قانون مزبور در صورتی که پس از اقامۀ دعوا هیچ یک از طرفین در جلسۀ دادرسی حاضر نشده و درخواست رسیدگی در غیاب خود را نیز نمینمودند،رسیدگی به دعوا از نوبت خارج میگردید و ادامۀ رسیدگی به دعوا بستگی به درخواست هریک از اصحاب دعوا داشت.
دوم- در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی:
درحکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318،قانونگذار اصل مهمی انشا نمود.به موجب ماده 165 همان قانون :«عدم حضور هر یک از طرفین در جلسۀ دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست...».بنابراین قانونگذار ایران نیز رسیدگی به دادخواهی مدعی را حتی اگر خوانده غایب باشد،ضروری دانسته است.در عین حال قوانین موضوعهایران،مانندفقه اسلامی و سایر نظامهای معتبر دادرسی،تمهیداتی را پیشبینی نموده تا خواندهای که از جریان دادرسی آگاه نبود،بتواند،پس از آگاهی از مفاد حکم غیابی که علیه او صادر شده،نسبت به آن شکایت نماید.در حقیقت قانونگذار ضمن انشای اصل رسیدگی به دعوا ،حتی در صورت غیبت خوانده ،ضوابط و معیارهای حکم غیابی ،شکایت از آن ونیز شرایط اجرای آن را به گونهای پیشبینی نموده که حتی الامکان ،حقی از محکوم علیه غایب تضییع نگردد. در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ،ماده 164 اصلاحی مقرر میداشت«حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشدو در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد».بنابراین چنانچه در دادرسیهای عادی که از طریق تبادل درخواست و لوایح صورت میگرفت(مواد89-115و111 ق ق)خوانده پاسخ کتبی تقدیم نمینمود اما در جلسۀ دادرسی که ممکن بود تشکیل شود،حضور مییافت حکم دادگاه ،چنانچه علیه او صادر میشد،غیابی شمرده میشد.در دادرسیهای اختصاری نیز چنانچه خوانده در هیچ یک از جلسات حاضر نمیگردید،اما اقدام به تقدیم لایحهی دفاعیه مینمود حکم دادگاه ،چنانچه علیه او صادر میشد غیابی شمرده میشد.
سوم – درلایحه قانون تشکیل دادگاه عمومی:
لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی ، مصوب مهر ماه 1358شورای انقلاب،به وضعیت مزبور پایان داد . در حقیقت ،ضمن اینکه به موجب ماده 11 لایحهی مزبور مقرر شد که رسیدگی به همۀ دعاوی حقوقی با رعایت قواعد دادرسی اختصاری به عمل آید ،ماده 29 همان لایحه ، ضابطۀ حکم غیابی را در دادرسی اختصاری تغییر داد . مادۀ مزبور مقرر داشت :احکام دادگاههای نخستین حضوری است مگر آنکه حسب مورد خوانده ... یا وکیل او«در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحهی دفاعیه نفرستاده باشد».همانگونه که دیده میشود ،آگاهی واقعی خوانده از جریان دادرسی، فی نفسه،حکم صادره علیه او را چنانچه در هیچیکازجلساتدادگاه حاضرنشده ولایحه دفاعیه نیزتقدیم نمینمود، نمی توانست به حضوری تبدیل نماید. به بیان دیگر خوانده میتوانست ،علیرغم آگاهی واقعی از دادرسی ،حتی از طریق ابلاغ واقعی دادخواست به او ،با خودداری از حضور در جلسات دادرسی و فرستادن لایحه دفاعیه ،موجب شود که حکم علیه او به صورت غیابی صادر شود. ضابطهی غیر قابل توجه مزبور تا حکومت قانون جدید آیین دادرسی مدنی ، در تشخیص حکم غیابی،حکمفرما بود.
چهارم- در قانون جدید آیین دادرسی مدنی:
1. فرض وحدت خوانده:
در حال حاضر،به موجب ماده 303ق.ج(آیین دادرسی مدنی)«حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و بطور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد».با توجه به این ماده وصرف نظر از عدم دقت در تنظیم آن (برای مثال نماینده حقوقی را از قلم انداخته و یا با آوردن «یا»پیش از واژه «اخطاریه»منظور مقنن را تا اندازهای مبهم نموده است)،معیار حکم غیابی،در فرض وحدت خوانده ،قابل تشخیص میباشد.
اما پیش از هر چیز باید توجه داشت که از یک سو ،دادگاه در صورتی میتواند نسبت به رسیدگی و صدور حکم (غیابی)اقدام نماید که ابلاغ به طور صحیح (اعم از واقعی یا قانونی)صورت گرفته باشد .در حقیقت، چنانچه ابلاغ به طور صحیح انجام نشده باشد تشکیل جلسۀ دادرسی و صدور رأی ممنوع خواهد بود.
(جواز رسیدگی غیابی وقتی است که وقت، مشخص و از هیچ جهت تردید و ابهامی در آن نباشد و فقط در این صورت به تقاضای طرف حاضر رسیدگی غیابی امکان پذیر است مثلاً اگر بر خلاف ترتیب محکمه شخصی را بطور تخییر بین دو روز احضار نماید و در هیچ یک از آن دو روز حاضر نشود چون این احضار قانونی نبوده زمینه رسیدگی غیابی و حق تقاضای آن برای طرف مقابل پیدا نخواهد شد و همچنین است وقتی که اختلاف در تاریخ عدد ایام شهور و اسامی ایام هفته در احضار واقع شده باشد مثل اینکه شخصی برای یکشنبه سیزدهم ماهی احضار شده باشد در صورتی که روز یکشنبه چهاردهم باشد.در اینصورت نمیتوان احضار شده را مکلّف به حضور در محکمه در هیچیک از آندو روز دانست بطوری که اگر حاضر نشود برای طرف مقابل حق تقاضای رسیدگی غیابی وجود پیدا کند.)
و رأیی که در این صورت،صادر شود،به علت اینکه در انتهای یک دادرسی غیر قانونی صادر شده ،قابل فسخ و نقض میباشد . از سوی دیگر،عدم حضور خوانده و یا عدم دفاع او موجب نمیشود که دادگاه،درهرحال،حکم به نفع خواهان نماید.در حقیقت محکومیت خواندهی غایب مستلزم این است که دادگاه قانونی بودن شرایط دادخواست را احراز نموده،دعوا را قابل پذیرش و قابل استماع دانسته و آن را با توجه به دلایل ابزاری و استنادی خواهان ،وارد تشخیص دهد.
با توجه به ماده 303 ق آ.د.م ،در تشخیص معیار حکم غیابی باید به نکات زیر توجه نمود:
نکته اول:
احکام دادگاه است که ممکن است غیابی شمرده شود.بنابراین صدور قرار غیابی موضوعاً منتفی است.به بیان دیگر قرار در هیچ صورتی غیابی شمرده نمیشود.
نکته دوم:
اصل بر حضوری بودن احکام دادگاههاست . در نتیجه ،اولاً غیابی بودن حکم استثناء بوده و در این خصوص تفسیر باید در محدوده و موضع نص انجام شود. ثانیاً،چنانچه،در هر حال نسبت به حضوری یا غیابی بودن حکمی شک ایجاد شودباید به اصل رجوع کرده و آن را حضوری شمرد.
نکته سوم:
احکام دادگاهها در امور ترافعی از حیث حضوری یا غیابی بودن مورد بررسی قرار میگیرد ؛ در امور حسبی تصمیم دادگاه،از جمله،با توجه به اینکه خوانده،به مفهوم دقیق اصطلاح،معمولاً،وجود ندارد علی القاعده نمیتواند غیابی باشد.
نکته چهارم:
حکم دادگاه با توجه به عمل و وضعیت خوانده ممکن است به صورت غیابی صادر شود .بنابراین حکم دادگاه نسبت به خواهان همواره حضوری است.
نکته پنجم:
حکم دادگاه حتی نسبت به خوانده در صورتی میتواند غیابی شمرده شود که جزئاً یا کلاً علیه وی صادر شود . در حقیقت علت بررسی حضوری یا غیابی بودن حکم ، تشخیص نوع شکایتی است که میتواند نسبت به آن مطرح شود (البته مسائل مربوط به اجرای حکم غیابی ، علیه محکوم علیه غایب نیز مهم است)؛بدین ترتیب که اگر حکم غیابی شمرده شود در هر حال قابل واخواهی و اگر حضوری باشد ،تنها ممکن است قابل تجدید نظر باشد . بنا بر این با توجه به اینکه خوانده در صورتی نسبت به حکم حق شکایت دارد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده باشد ،در صورتی که حکم دادگاه کلاً به نفع خوانده صادر شود ، چون حق طرح شکایت نسبت به آن را ندارد ،بررسی حضوری یا غیابی بودن حکم منتفی میگردد.به بیان دیگر حکم علیه خواهان است و نسبت به او همواره حضوری است.
نکته ششم:
حکم دادگاه ،چنانچه خوانده حتی در یک جلسۀ دادگاه حاضر شود حضوری است .اما پرسش این است که آیا صرف حضور خوانده در دادگاه از این حیث معتبر بوده و حکم علیه او را در هرحال به حضوری تبدیل مینماید؟ حضور خوانده در جلسۀ دادگاه در صورتی معتبر است که خواندۀ حاضر،فرصت و امکان دفاع داشته باشد.
در حقیقت چنانچه خوانده در جلسه دادگاه حاضر شده اما به هر یک از عللی که مطالعه شد دادگاه نتواند به دستور جلسه حتی جزئاً عمل نماید،نمیتوان چنین حضوری را معتبر شمرد.
از سوی دیگر چنانچه جلسه دادگاه تشکیل شده و به هر علت ،فرصت و امکان دفاع در اختیار خوانده قرار نگیرد صرف حضور خوانده از این جهت اعتباری ندارد.
بنابراین چنانچه در جلسۀ دادرسی خوانده حاضر باشد اما برای مثال دادگاه اظهارات خواهان را بشنود و این اظهارات تمام طول جلسه را به خود اختصاص دهد به گونهای که خوانده فرصت و امکان دفاع پیدا نکند،حضور مزبور،از جهت مورد بحث،معتبر نخواهد بود . در مقابل چنانچه دادگاه به خواندۀ حاضر فرصت و امکان دفاع دهد اما خوانده از آن استفاده ننماید حکم دادگاه ،در هر حال ،حضوری شمرده میشود.
البته نفس حضور آگاهانهی خوانده در جلسهی اول دادرسی میتواند،تحت شرایطی،گویای آگاهی واقعی او از دادخواست شمرده شود و صدور حکم غیابی را منتفی نماید.
نکته هفتم:
حکم دادگاه چنانچه خوانده حتی یکبار دفاع کتبی کرده باشد ،در هر حال،حضوری است .منظور از دفاع کتبی لایحهای است که خوانده درپاسخ دعوای خواهان برای اینکه دادگاه در جلسۀ دادرسی ببیند،تقدیم مینماید،حتی اگر متضّمن دفاع به معنای دقیق واژه نباشد .در مقابل لوایحی که خوانده خطاب به دفتر دادگاه تقدیم میدارد و یا خطاب به دادگاه بوده اما در پاسخ دعوای خواهان نبوده و برای مثال در ارتباط با دستور موقت درخواستی خواهان و ...باشد.دفاع کتبی شمرده نشده و از این حیث معتبر نمیباشد(البته نفس تقدیم لایحه از سوی خوانده ،تحت شرایطی،میتواندآگاهی واقعی او از دادخواست را برساند).
نکته هشتم:
حکم دادگاه در صورتیکه دادخواست به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد،درهر حال حضوری شمرده میشود
ابلاغ واقعی: در صورتی که برگ موضوع ابلاغ طبق تشریفات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا به شخصی که صلاحیت وصول برگ را دارد در مورد اشخاص حقوقی ،توسط مأموری که قانوناً مسئول اجرای امر ابلاغ میباشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش گردد.
بنابراین چنانچه خوانده در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد اما دادخواست به او ابلاغ واقعی شده باشد ،حکم دادگاه،در هر حال حضوری است .همان گونه که دیده میشود قانونگذار،فرض صدور حکم غیابی در مواردی که آگاهی واقعی خوانده از دادخواست محرز است را منتفی میداند و این از نوآوریهای قانون جدید آیین دادرسی مدنی و قابل تأید است.
البته ملاک آگاهی واقعی خوانده از دادخواست ،بنا به ظاهر نصّ ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی ،ابلاغ واقعی اخطاریه به اوست.
اما پرسش این است که چنانچه آگاهی واقعی خوانده از دادخواست به دلیل دیگری غیر از ابلاغ واقعی احراز شود آیا میتوان حکم را حضوری شمرد؟
روشن است که ابلاغ واقعی موضوعیت ندارد بلکه طریقی است که آگاهی واقعی خوانده را اثبات مینماید.درنتیجه هر طریق دیگری که آگاهی واقعی خوانده از دادخواست را اثبات نماید باید در این خصوص معتبر شمرده شود . بنابر این حضور خوانده در جلسهی دادرسی و تقدیم لایحه ای که حتی خطاب به دفتر دادگاه باشد ویا حتی در ارتباط با مسائل جنبی دعوا،از جمله برای مثال دستور موقت در خواستی خواهان ضمن اقامهی دعوا و...باشد،چنانچه محرز باشد که خوانده تقدیم کرده و به روشنی گویای آگاهی او از دادخواست باشد ،از این جهت معتبر بوده و چون گویای آگاهی واقعی خوانده از جریان دادرسی است حکم صادره را ،در این صورت،باید حضوری شمرد.
حال با روشن شدن معیار حکم غیابی و محدودۀ آن،حکم حضوری نیز قابل شناسایی است . در حقیقت،در مواردی که حکم غیابی شمرده نمیشود حضوری است.
بنا براین،حکم نسبت به خواهان همواره حضوری است . حکم علیه خوانده نیز چنانچه شخص او ،قائم مقام ،وکیل یا نماینده قانونی یا حقوقی وی ،حسب مورد ،حداقل در یک جلسۀ دادگاه حاضر بوده و یا هر یک از آنها لایحه،تقدیم نموده باشد،حضوری است حتی اگرهیچیک از اشخاص مزبور در هیچیک از جلسات دادگاه شرکت ننموده و لایحه دفاعیهای تقدیم ننموده اما دادخواست به آنها ابلاغ واقعی شده باشد،حضوری (در حکم حضوری) شمرده میشود.
2. در فرض تعدّد خواندگان
در فرض تعدد خواندگان در دو حالت مشکلی از حیث تشخیص حضوری یا غیابی بودن حکم به وجود نمیآید. در حقیقت چنانچه همه خواندگان دست کم در یک جلسه دادگاه حاضر شده و یا یک لایحه با اوصاف مزبور تقدیم نموده و یا حتی دادخواست به آنها ابلاغ واقعی شده باشد ،حکم نسبت به تمامی آنها ،در هر حال،حضوری است.
در صورتی که هیچ یک از خواندگان در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و هیچ لایحهای تقدیم ننموده و دادخواست نیز به هیچیک از خواندگان ابلاغ واقعی نشده باشد ،حکم دادگاه ،چنانچه علیه آنها باشد،نسبت به همه آنها غیابی شمرده میشود.
در فرض تعدد خواندگان ،در یک حالت ،تشخیص حکم،از حیث حظوری یا غیابی بودن نیاز به بررسی بیشتر دارد و آن موردی است که حتی یکی از خواندگان دست کم در یک جلسه دادگاه حاضر شده ویا یک لایحه تقدیم نموده و یا دادخواست به او ابلاغ واقعی شده اما خوانده یا خواندگان دیگر هیچیک ،در هیچیک از جلسات دادگاه حاضرنشده و هیچ لایحه ای تقدیم ننموده و دادخواست به او(آنها)ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی و نسبت به خوانده یا خواندگان دیگر حضوری شمرده میشود.
(ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی)
حکم قطعی و غیر قطعی
حکم قطعی: حکمی است که قابل هیچ یک از طرق عادی شکایت نباشد. (واخواهی،تجدیدنظر)
(البته آرای قطعی قابل تجدید نظر در شعبۀ تشخیص میباشند. اما تجدیدنظر مزبور که نسبت به طریق تجدیدنظر سنّتی باید غیر معمول شمرده شود در این تعریف لحاظ نشده است).
- تمام احکام حضوری که از دادگاه عمومی یا انقلاب ،در دعاوی مالی که خواستۀ آن بیشاز سه میلیون ریال نباشد صادرمیشود،قطعی است.
- تمام احکام حضوری صادره از دادگاه تجدید نظر استان قطعی است.
- در مورد آرای شورای حلّ اختلاف ،حکم چنانچه در اصل قابل واخواهی و یا تجدید نظر بوده و حکم محکوم علیه در مهلت مقررنسبت به آن واخواهی و یا تجدید نظر ننماید قطعی شمرده میشود.
فایده مهم این تقسیم بندی : این است که علی الاصول ،احکام قطعی لازم الاجرا میباشند حتی اگر نسبت به آنها در شعبه تشخیص ،تجدید نظر خواهی شده باشد.
حکم نهایی و غیر نهایی :
حکم نهایی : حکمی است که قابل فرجام (در دیوان عالی کشور)نباشد.
بنا براین حکمی که در دیوان عالی کشور ابرام گردیده ،چون دوباره قابل فرجام نمیباشد نهایی است.
حکمی که اگر چه از دادگاه پایین (تالی) صادر شده اما قابل فرجام در دیوان عالی کشور نباشد نهایی است .
مثال : حکم صادره از دادگاه تجدید نظر استان در دعاوی مالی
- حکمی که در اصل قابل فرجام خواهی است اما در مهلت مقرر محکوم علیه نسبت به آن درخواست فرجام ننماید نهایی شمرده میشود.
فایده این تقسیم بندی:در موارد استثنایی ،حکم در صورتی قابل اجرا میباشد که نهایی شمرده شود.مثال:حکم مقرر در ماده 22قانون ثبت اسناد واملاک کشور
حکم لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا
حکم لازم الاجرا: حکمی است که چنانچه محکوم علیه به مفاد آن عمل ننماید مأمورین اجرای احکام دادگستری عندالاقتضا با بکارگیری قوۀقهریه از طریق نیروی انتظامی و یا دژبانی (در محل های نظامی ) به درخواست محکوم له مفاد آن را به زور به محکومعلیه تحمل مینمایند.
حکم غیرلازم الاجرا: مفاد حکم غیر لازم الاجرا ، از طریق مأمور اجرا و یا به کارگیری قوّۀ قهریه ممکن نیست و تنها در صورتی اجرا میشود که محکوم علیه تمایل داشته باشد. اگر چه احکام قطعی ،علی الاصول ،لازم الاجرا میباشند اما در مواردی قانونگذار حکم غیر قطعی را لازم الاجرا اعلام نموده .ویا اجرای حکم را مستلزم نهایی شدن آن اعلام نموده است. مثال:حکم رفع تصرّف عدوانی ماده 175 ق.آ.د.م
وَالسَّلامُ عَلی مَن اِتَّبَعَ الهُدی
با تشکر استاد گرامی جناب آقای سید ولی الله حجتی
که ما را از سرچشمۀ منیر علم خود منوّر نمودند.
منابع:
جلد 2 آیین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمس
- کتاب منهاج الصالحین - جلد18 وسائل الشیعه
- تحریر الوسیله امام خمینی (ره)*
- وسایر سایت های حقوقی معتبر
